أكد الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه لم يتم تحديد مواعيد وأماكن عقد المجلس الوطني بعد، مبينًا أن قرار اللجنة التنفيذية لا يزال سائدًا بشأن استمرار المشاورات مع كافة الفصائل لإنجاح عقد المجلس، وأنه في الأيام القليلة المقبلة، ستتضح الصورة أكثر.

 ووصف أبو يوسف، المشاورات التي تجرى مع الفصائل بـ"الإيجابية"، خصوصًا مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لاسيما وأن أعضاء الأولى في التشريعي تلقائيًا هم أعضاء في المجلس الوطني، متابعًا: لا يوجد ما يمنع من أن يعقد المجلس لوضع استراتيجية جامعة تشمل الكل الوطني، ودعم مقاومة شعبنا، وتحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك رفض العودة للمفاوضات في ظل الانحياز الأميركي لإسرائيل، ومساندة التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المؤسسات الدولية.

واكد أن زيارة الرئيس محمود عباس إلى أنقرة مهمة باعتبار أن تركيا مطلعة على الوضع الداخلي الفلسطيني، وهي من الدول التي لها ثقل كبير في المنطقة، وكانت على اتصال دائم خلال أحداث القدس الأخيرة. وأضاف أبو يوسف: تركيا لها علاقات مع أطراف المصالحة الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية تدعو دائمًا إلى تطبيق واحترام كافة المبادرات والاتفاقيات المتعلقة بالمصالحة من قبل حركة حماس، فيجب أن تحل لجنتها الإدارية، وتمّكن حكومة الوفاق الوطني، لأخذ دورها في قطاع غزة، وليس استنساخ مبادرات جديدة، والبدء من نقطة الصفر.

وقال، نريد المصالحة ونتمسك بها ويجب تطبيق اتفاق 2011 بالقاهرة لإنهاء الانقسام، وفي ذات الوقت نرفض تجميل الانقسام واستمرار هذا الواقع المجهول. ورأى أن المشاورات بين الفصائل للاتفاق على عقد المجلس الوطني الفلسطيني مستمرة ، وباب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوح أمام الجميع بما فيها الفصائل غير الموجودة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يستوجب انهاء الانقسام، وأضاف: نحن نرحب بحركتي حماس والجهاد الإسلامي تحديدا لنشكل وحدة وطنية فلسطينية جامعة، الأمر الذي يتطلب إنهاء اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية والذهاب إلى انتخابات عامة.

ولفت ابو يوسف على أن المجلس الوطني الفلسطيني استحقاق وطني فلسطيني، مؤكدا أن الجميع يؤكد على اهمية عقده وهذا يتطلب أن تتعمق الحوارات على الصعيد السياسي والبنيوي لإطار مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وبخاصة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي فلسطيني، وكيفية تعزيز دور منظمة التحرير وايضا تفعيل كل مؤسساتها وأطرها، بما فيها المجلس الوطني نفسه.

وبشأن الآلية المتبعة لعقد المجلس الوطني قال أبو يوسف "دعوة المجلس الوطني الفلسطيني بعدد أعضائه وهذا الأمر يتطلب أن يتم تأمين النصاب القانوني بثلثي عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وفي حال كان هنالك معارضة من بعض الفصائل التي لم تشارك في هذه الجلسة فستكون الفرصة مفتوحة ليتم عقد جلسة أخرى خلال فترة قريبة في إطار الوحدة الوطنية الفلسطينية، وفي إطار ما سيصدر من حركة حماس والجهاد الاسلامي من مواقف من عقد هذه الجلسة، وفي حال توفرت المناخات الايجابية والجاهزة فستعقد جلسة اخرى للمجلس الوطني الفلسطيني".

ووصف أبو يوسف، لقاءات التي يجريها جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عمليات السلام بانها :" مضيعة للوقت". وأشار إلى أن التنصل من خيار حل الدولتين يعدّ مرفوضا، مشددا على الموقف الفلسطيني الثابت بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وعودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194. 

ولفت النظر إلى ضرورة العودة الفلسطينية للعمق العربي، رغم الأوضاع العربية البائسة التي تعاني منه عدد من دول الجوار، مشيرا أن الجماهير العربية مع القضية الفلسطينية، داعيا إلى استمرار التحرك الدبلوماسي لمواجهة ما يحاك من مشاريع تستهدف القضية الفلسطينية من قبل الإدارة الأميركية والاحتلال، وتوضيح أن هذه السياسات لن تقود إلى السلام، محذر من خطورة تقديم طروحات مغايرة لحل الدولتين، لافتا إلى أن الحديث عن صفقة ترامب  و"السلام الإقليمي" بعيدا عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 لن يكتب لها النجاح وهي مرفوضة بشكل مطلق، مستبعدا التعويل على الموقف الأميركي المنحاز للاحتلال، وفق تحالف استراتيجي ثنائي ممتدّ لتقديم الدعم المالي والعسكري واللوجستي للكيان الإسرائيلي، بما يحدث الخلل وعدم التوازن.

وشدد امين عام جبهة التحرير على موقف فلسطيني موحدّ لرفض أي حلول لا ترتقي إلى مستوى تلبية الحقوق الوطنية الفلسطينية، في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967 وحق عودة اللاجئين، بعيدا عن المفاوضات الثنائية بالرعاية الأميركية المنفردّة، وحلول التسويات الاقتصادية والإنسانية والإقليمية المجزأة.