يعمل رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، على تشكيل لجنة تتولى شؤون قطاع غزة، وبالتالي إلغاء مساعي المصالحة الفلسطينية، ويأتي ذلك على الرغم من اتفاق حماس وفتح في موسكو، قبل شهرين، على تشكيل حكومة وحدة فلسطينية. وتطمح حركة حماس إلى إدارة القطاع بنفسها، لأنها تدعي عدم وجود فرصة للمصالحة الحقيقية وتشكيل حكومة مشتركة مع السلطة الفلسطينية طالما كان الرئيس محمود عباس يترأسها.

وأوضح النائب عن حماس وعضو مكتبها السياسي صلاح البردويل، للصحافيين في مدينة غزة، أن هذه الخطوة تأتي في ظل "استمرار تنكر حكومة الوفاق الفلسطينية لمسؤولياتها في قطاع غزة وتهميش وزاراته. وذكر البردويل، أن ما يتم بحثه "إيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في قطاع غزة، لتكون المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع، بغرض تحسين وضبط إدارة الواقع الحكومي في غزة".

وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب عن حماس محمد فرج الغول، أن الأمر، قيد البحث في مداولات المجلس التشريعي، في غزة الذي تعقد جلسته كتلة حماس فقط. وذكر الغول، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطوة وحيثياتها عند إقرارها رسميًا، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وتشتكي حكومة الوفاق التي تشكلت من شخصيات مستقلة بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية مطلع حزيران/يونيو 2014 من عدم تمكينها من قبل حماس، من بسط ولايتها على قطاع غزة وتتهم الحركة بتشكيل حكومة ظل تدير القطاع. وظلت حماس تتهم حكومة الوفاق بإهمال القطاع والتخلي عن مسؤولياتها فيه، بما في ذلك إدارة الوزارات الحكومية، وصرف موازنات تشغيلية لها. وقال مصدر في حماس إن وزارات قطاع غزة ، تديرها لجنة إدارية غير معلن كان يترأسها منذ منتصف عام 2014، نائب رئيس الحكومة المقالة السابقة التابعة للحركة زياد الظاظا".

وبحسب المصدر، فإن حماس، كلفت قبل أيام عضو مكتبها السياسي فتحي حماد، بإدارة اللجنة المشرفة على الوزارات بعد إعفاء الظاظا من منصبه، وذلك عقب الانتخابات الداخلية للحركة التي جرت أخيرا. وفإن كتلة حماس البرلمانية أعلنت الخميس، عن مصادقتها على تعديل قانون السلطة القضائية الذي يكلف الرئيس الفلسطيني بالإشراف على القضاء والتعينات فيه بشكل حصري. وقال الغول إن التعديل المذكور، يستهدف إيجاد بدائل مقرة قانونيًا من المجلس التشريعي في ظل انتهاء ولاية "الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، وعدم وجود آلية لتسيير أعمال ملف القضاء بما في ذلك التعينات فيه.

وأعلن الغول، أنه "بموجب التعديل الذي تم فإن تعين القضاء سيتم بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى على أن يتم إيجاد بدائل للجهة القانونية المخولة بالمصادقة، على تلك التعينات مثل المجلس التشريعي". وتسيطر حماس على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007، بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، فيما فشلت تفاهمات عدّة للمصالحة الفلسطينية بإنهاء الانقسام الداخلي منذ ذلك الوقت.

وهاجمت حركة فتح تصريحات البردويل والسياسة الجديدة للحركة. وقال المتحدث باسم فتح، أسامة القواسمة، إن "التقارير الواردة حول تشكيل دائرة منفصلة عن الحكومة تعني تشكيل حكومة ظل ستقود إلى فصل القطاع عن الضفة الغربية. حماس تعمل على ترسيخ الانقسام بدلًا من دفع المصالحة".  وحسب مصادر في حماس، فإن تحسين العلاقات مع مصر سيساعدها من ناحية اقتصادية. لكن القاهرة لا تزال تحذر من توسيع العلاقات مع حماس والإقدام على خطوات من شأنها تعزيز قوة الحركة بشكل كبير، كفتح سوق للتجارة الحرة في جنوب القطاع.