أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عن "إدانته لاستمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته في الانحياز إلى التطرف وإطلاق الدعوات للانتقام وفرض العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني والتحريض على قيادته".

وندد المجلس بالحصار المفروض على مدينة يطا، وبسياسة العقاب الجماعي التي أصبحت سياسة رسمية تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك فاضح لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

 وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات تهديداتها ومخططاتها، مؤكداً على حق شعبنا أسوةً بباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، بممارسة نضاله وفي الدفاع عن نفسه بكل الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية، لمواجهة انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني، والتصدي لسياسة الاستيطان، ولجرائم الحرب والإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني التي ارتكبت وترتكب أمام مرأى العالم أجمع، وقال بيان صدر عن الجلسة: إن "شعبنا الفلسطيني سيواصل ممارسة هذا الحق الشرعي حتى إنهاء الاحتلال عن أرضه، ونيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها".

وأشار بيان المجلس إلى أن "الدعوات التي أطلقها بعض أطراف الائتلاف الحاكم في إسرائيل لضم مناطق “ج”، التي تشكل أكثر من 61% من الضفة الغربية المحتلة، وطرد الفلسطينيين منها، يشير إلى استمرار سياسة ومخططات سلطات الاحتلال الثابتة في هذه المناطق، والتي تقوم على فرض قيود مشددة على عمليات البناء الفلسطينية في هذه المناطق، وتكثف في المقابل عمليات الهدم والطرد والتهجير، حيث تم هدم أكثر من 447 مبنى خلال عام 2015، إضافة إلى هدم أكثر من 120 منشأة وتدمير للبنية التحتية في الضفة الغربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كما أن هذه الدعوات تؤكد أن إسرائيل ماضية في استنساخ نكبة فلسطينية جديدة، بهدف خلق وقائع جديدة على الأرض، تحول نهائياً دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة."

وأكد المجلس على موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتصدي بكل الوسائل والسبل للمشروع الاستيطاني في منطقة مطار قلنديا الذي بدأت تتداوله أقسام الهندسة واللجنة المحلية للتخطيط في بلدية الاحتلال الذراع الاستيطاني الآخر لحكومة إسرائيل في القدس، والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية، جديدة تضم 15 ألف وحدة استيطانية في المنطقة التي يقوم عليها مطار قلنديا القديم إلى الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري وبجوار بيت حنينا شمال شرق القدس الشرقية المحتلة، بهدف تهويد المدينة المقدسة وتوسيع حدود بلدية الاحتلال لإيجاد أغلبية يهودية وحرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم على أراضيها المحتلة.

كما أدان المجلس مصادرة سلطات الاحتلال 734 دونماً من أراضي بلدتي العيساوية والطور في القدس الشرقية لإقامة 258 وحدة سكنية وكنيساً وحديقة ومدرسة ولمنع التواصل بين البلدتين. وندد المجلس بأكبر عملية اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، برعاية شرطة الاحتلال وقواته الخاصة، إضافة إلى اعتقال حراس المسجد الذين اعترضوا على هذا الاقتحام، وإصدار قرارات جائرة بإبعاد أربعة منهم عن المسجد الأقصى المبارك. وأكد المجلس أن تصاعد هذه الانتهاكات تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، من شأنه استفزاز مشاعر المسلمين خلال الشهر الفضيل داعياً إلى وقفها وإخراج القوات الخاصة من داخل باحات الأقصى المبارك، وإزالة الحواجز الحديدية المنتشرة على أبواب المسجد الخارجية، وكافة المظاهر الشرطية المنتشرة على مداخل البلدة القديمة، لتسهيل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.

وعلى صعيدٍ آخر، أعرب المجلس عن تمنياته بنجاح الجولة المرتقبة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإعادة الوحدة للوطن. وأكد المجلس أن مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، على صعيد المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني، وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض، حتى نتمكن معاً من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب المجلس بانتخاب دولة فلسطين عن المجموعة العربية إلى جانب لبنان عضواً في لجنة حماية التراث الثقافي غير المادي، وذلك في ختام أعمال الجمعية العمومية للدول الأطراف في إتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي (2003). ويشكل هذا الإنتخاب تعزيزاً لمكانة دولة فلسطين في منظومة الأمم المتحدة بشكل عام، وفي منظمة اليونسكو على الخصوص. وأكد المجلس أن انتخاب دولة فلسطين في أول لجنة دولية، يفتح آفاقاً جديدة بخصوص مكانة فلسطين على الساحة الدولية، ويساهم في حماية الآثار والتاريخ والتراث الثقافي الفلسطيني.