بدأ ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى العاصمة الأميركية، وكان مقررًا أن يستقبله مساء الاثنين 13 حزيران/ يونيو الجاري (بتوقيت واشنطن) وزير الخارجية جون كيري لاستعراض العلاقات الاستراتيجية والتعاون و"الشراكة التاريخية"، كما قال مسؤول أميركي .

تأتي الزيارة عقب تصريحات لرئيس المخابرات الأميركية (سي أي إيه) الأحد 13 حزيران/ يونيو الجاري، أكد فيها عمق العلاقات التي تجمع بين بلاده والمملكة العربية السعودية، معلنا وجود وثائق سرية ستكشف الولايات المتحدة عنها قريبا، تؤكد براءة السعودية من التهم التي تتحدث عن مزاعم تورطها في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وتركز الاجتماعات على الملفات الإقليمية الساخنة، خصوصًا اليمن وسورية والعراق ومحاربة تنظيم "داعش"، التي ستكون حاضرة اليوم أيضًا في لقاءات الأمير محمد بن سلمان مع قيادات الاستخبارات الأميركية. وفي الزيارة الثالثة له للولايات المتحدة منذ تبوأ منصبه العام الماضي وحضوره قمة كامب ديفيد في أيار /مايو 2015 ثم مرافقته الملك سلمان بن عبد العزيز في أيلول/ سبتمبر الماضي، يرأس الأمير محمد بن سلمان وفدًا كبيرًا في هذه الزيارة يضم وزراء الطاقة والخارجية والإعلام والتجارة وقيادات عسكرية للدلالة على عمق العلاقة والنطاق الاستراتيجي الكبير لها، ومن المتوقع أن يلتقي العام للأمم المتحدة بان كي مون.

ويحظى الشأن الإيراني بنصيب كبير من الملفات المطروحة للنقاش بين ولي ولي العهد والرئيس أوباما، خصوصا ضرورة إيقاف التدخلات الإيرانية التي بدت بمؤشرات متزايدة وواضحة في الآونة الأخيرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعم طهران المتواصل للتنظيمات الإرهابية، ضمن أهدافها لزيادة نفوذها الإقليمي، إضافة إلى ضرورة التزامها باحترام حسن الجوار.
ولن يغيب الشأن اليمني عن اللقاءات المرتقبة مع المسؤولين الأميركيين، بيد أن ثمة تطابق في مواقف البلدين الصديقين تجاه الأزمة وتوافق مع ما تراه المملكة من حلول تجاه الوضع اليمني. ومن الطبيعي أن يخضع الملف اليمني لمباحثات مركزة تتضمن الجهود المبذولة لكبح جماح التدخلات الإيرانية في اليمن ووقف دعمها للميليشيات الحوثية وأتباعها من المتمردين على الحكومة الشرعية.

ومن المنتظر أن يخضع الملفان السوري والعراقي لمباحثات مكثفة بين ولي ولي العهد والمسؤولين الأميركيين، وتناول ما من شأنه تجاوز بعض نقاط التباين في مواقف البلدين تجاه تلك الملفين، بما يضمن رحيل نظام الأسد وإنهاء الأزمة السورية في جانب، ودعم الحكومة العراقية في تصديها للتنظيمات والجماعات الإرهابية واحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية في جانب آخر.

وتكتسب زيارة ولي ولي العهد للولايات المتحدة أهمية بالغة في الجانب الاقتصادي، إِذْ يشكل الاقتصاد والتجارة ركيزتين أساسيتين في العلاقات السعودية الأميركية، عمقت جذور العلاقة بين البلدين الصديقين، ومن المقرر أن يعقد عددا من اللقاءات مع قيادات كبرى الشركات ومؤسسات المال الأميركية، تُتوج بعدد من الاتفاقيات ضمن خطة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية  قبل ساعات من اللقاء إن "الولايات المتحدة والسعودية تجمعهما شراكة قوية وتاريخية". مضيفا أن التعاون السعودي/ الأميركي يشمل "قضايا إقليمية عدة بينها محاربة تهديد تنظيم (داعش)، وإيجاد حلول للتحديات والأزمات الإقليمية، ومن ضمنها اليمن والعراق وسورية". وبجانب لقاء كيري، استقبل الأمير محمد بن سلمان المتبعثين السعوديين في مقر إقامته. كما يلتقي الثلاثاء 14 حزيران/ يونيو الجاري رئيس وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ورئيس الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر؛ للبحث في التعاون الاستخباراتي بين الجانبين.

وقالت الجهات المنظمة للزيارة إن "هناك لهفة أميركية كبيرة، خصوصًا من الكونغرس للاجتماع» بالأمير محمد، لا سيما أن الزيارة تأتي بعد إعلانه الخطة الاقتصادية 2030 في نيسان/ أبريل الماضي. وسيجتمع الأمير برئيس مجلس النواب زعيم الغالبية الجمهورية بول ريان وزعيمة الأقلية الديموقراطية نانسي بيلوسي ورؤساء وأعضاء لجان القوات المسلحة والخارجية في المجلسين غدا. وستهيمن على الزيارة اللقاءات الاقتصادية ومع وجود أكثر من 300 مشروع اقتصادي واستثماري مشترك بين البلدين. وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان وزيرة التجارة الأميركية باني بريتزكر إلى جانب وجوه اقتصادية في واشنطن.

ومن المتوقع أن يجتمع الأمير محمد بالرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس المقبل، ووزير الدفاع آشتون كارتر الجمعة. وبعد واشنطن ستشمل الزيارة محطات في نيويورك وكاليفورنيا للدلالة على البعد الاستراتيجي والاقتصادي لها وعدم اقتصارها على الشق السياسي ولن يغيب الشأن اليمني عن اللقاءات المرتقبة مع المسؤولين الأميركيين، بيد أن ثمة تطابق في مواقف البلدين الصديقين تجاه الأزمة وتوافق مع ما تراه المملكة من حلول تجاه الوضع اليمني. ومن الطبيعي أن يخضع الملف اليمني لمباحثات مركزة تتضمن الجهود المبذولة لكبح جماح التدخلات الإيرانية في اليمن