أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش أن مؤتمر "دعم وإسناد المصالحة الفلسطينية" الذي نظمته اللجنة الوطنية لدعم وإسناد اتفاق المصالحة هو بداية لتحرك وطني شامل وحقيقي، يهدف إلى تطبيق اتفاق القاهرة الذي تم برعاية مصرية، لتحقيق الشراكة الوطنية وإعادة بناء المشروع الوطني.

وشدد القيادي البطش في كلمة القوى الوطنية والإسلامية خلال المؤتمر على أن الوحدة الوطنية والمصالحة بين "فتح" و"حماس"، تواجه اليوم مازقاً كبيراً، بسبب عدم الالتزام بتطبيق بنود اتفاق 2011 في القاهرة، مشيراً إلى أن كبرى الأزمات التي تواجه المصالحة هي أزمة الثقة على الصعيد الوطني.

 وشدد البطش أن قطاع غزة ورغم كل الأزمات التي يعاني منها سيبقى قاعدة الارتكاز لاسترداد وتحرير فلسطين، فالحل للأزمات التي تواجهنا في غزة وعلى مستوى القضية هو التخلص من الأسباب التي  أوصلتنا إليها وفي مقدمتها ضرورة سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وإعادة بناء مؤسسة القرار الوطني انسجاما مع الإجماع الذي تم في المجلس المركزي  وتحقيقا لمبدأ الشراكة ووقف مبدأ الإقصاء للأخر من قبل الجميع.

وأوضح البطش أن "المطلوب للخروج من قضية أزمة الثقة بين الأطراف يكمن علاجه فقط في "بناء مؤسسة القرار الوطني أي منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الاعتبار لميثاقها"، وتحقيق مبدا الشراكة الوطنية ووقف فلسفة الإقصاء للأخر من الجميع، والبدء بتطبيق ما اتفقنا عليه في مايو 2011فقط".

وبين أن المأزق الحالي يستوجب وضع الآليات التنفيذية ليس فقط من قبل فتح وحماس كما حصل في القاهرة في 12/10/2017بل وضع الآليات المطلوبة بموافقة وبمشاركة الكل الوطني، قائلاً "عندها يتم الإجابة على كل التساؤلات وإزالة التخوفات من صدور كل الأطراف ويصبح القرار الوطني بشقية السياسي ليس ملكا لفرد والعسكري ليس ملكا لفصيل دون الآخر".