تبذل الحكومة الفلسطينية جهودًا حثيثة من أجل دفع عجلة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الأخير الذي أدى إلى تدمير كافة نواحي الحياة في القطاع. وفيما تواجه الحكومة سياسة التضييق الإسرائيلي التي تسعى بكافة الطرق إلى عرقلة سير عملية الإعمار ،فإنها تعمل بالتوازي على متابعة المانحين في ما يخص تنفيذ التزاماتهم تجاه عملية الإعمار.

و شهد العام 2015 حالة من التباطؤ في عملية الإعمار ،لكن يمكن القول أن الحال في العام 2016 قد يبدو أفضل حالا خاصة مع عقد الحكومة لمؤتمر حث المانحين في مارس/آذار الماضي. ووفقًا لآخر المعلومات الصادرة عن البنك الدولي وقام المكتب الوطني بتحليلها، فإن مجمل ما تم دفعه حتى الآن يبلغ 1.596 مليون دولار بنسبة 45.5 % من مجمل تعهدات المانحين لإعمار قطاع  ،وما يعادل نسبته 31.4 % من إجمالي التعهدات الكلية للمانحين .

وتبلغ تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) 5.082 مليار دولار كإجمالي تعهدات المؤتمر خُصص منها 3.507 ملياراً لإعمار القطاع .وبحسب ما أظهره المكتب الوطني فإن 28 دولة التزمت بتعهداتها كاملة من أصل 53 دولة .

واعتبر رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله أنّ الحكومة تعمل جاهدة لحث دول العالم للإيفاء بمتطلبات الإعمار، مؤكداً على أنّ ملف إعمار غزة من أهم أولويات حكومته على الرغم من العقبات التي تواجهها الحكومة للعمل في قطاع غزة .وقال في تصريحات بذكرى مرور عامين على مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة (أكتوبر 2014) إنّ وفاء الدول بالتزاماتها مقبول لكن الحكومة تعمل على حث الدول للوفاء بكامل التزاماتها، مشيراً إلى أن مؤتمر حث المانحين الذي عُقد في مارس/آذار الماضي في رام الله ساعد جُزئياً في رفد عملية إعادة الإعمار وإعادتها الى أولويات الدول المانحة .

وكشف الحمدالله عن جولات إقليمية ودولية ترعاها الحكومة ستبدأ خلال الفترة المقبلة لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها المخصصة لإعمار غزة مشيرا الى زيارة وزيري الأشغال والعمل ومنسق المكتب الوطني بتكليف من الحكومة إلى قطر , الكويت والمملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري لدفع عجلة الإعمار في القطاع .

وتحدث رئيس الوزراء الذي يترأس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الإعمار، عن جهود الحكومة المبذولة لإنشاء محطة التحلية الأكبر في قطاع غزة والتي ستقوم بضخ 55 مليون لتر مكعب سنوياً ويتم متابعة تنفيذها من خلال سلطة المياه , وأوضح أن المحطة تحمل طابعاً استراتيجياً للبنية التحتية في قطاع غزة حيث ستكفي احتياجات القطاع للثلاثين عاماً القادمة .

وسيبدأ العمل بمشروع إنشاء محطة التحلية نهاية العام المقبل بعد الانتهاء من التحضيرات   ومن ضمنها البدء بإنشاء الخط الناقل , وتم الانتهاء من تنفيذ 25 محطة تحلية صغيرة في قطاع غزة لتُمكّن من توفير احتياجات المواطنين خلال العامين القادمين .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عملت خلال العامين الماضيين على رفع ضريبة "البلو" المفروضة على السولار المورد لمحطة التوليد في قطاع غزة بنسب مختلفة ,  مشيراً إلى وجود موافقة على مد قطاع غزة بالخط الناقل 161 الذي سيزود كهرباء غزة بـ100 ميغاواط جديدة وأن الحكومة من خلال سلطة الطاقة تعمل على دراسة المشروع للبدء بتنفيذه .

ووجّه الحمدالله رسالة إلى المواطنين في قطاع غزة والمتضررين من العدوان الإسرائيلي بأنّ الحكومة ستعمل من خلال الوزارات المختصة والمؤسسات الدولية الشريكة على جلب التمويل المطلوب لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مشيداً بصمود المواطنين، و مؤكداً على أن الحكومة تعمل بكل طاقتها لإعادة اعمار قطاع غزة .

من جهته، اعتبر منسق الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة د. بشير الريس الأرقام والبيانات التي أصدرها الفريق الوطني في تقريره الشامل دليلًا واضحًا على الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة إعمار قطاع غزة ،موضحاً أن اعمار غزة لا يتوقف فقط على اعمار ما دمره الاحتلال وانما يرافقه تحسين الخدمات والبنية التحتية للقطاع , مُؤكدًا على متابعة رئيس الوزراء لتفاصيل ملف إعادة الإعمار بشكل يومي .

ووفقا للبيانات فإن قطاع البنية التحتية حاز على النسبة الاكبر من التمويل  من الأموال المخصصة لإعادة الإعمار , وتُعد المنحة الكويتية هي الأكبر في مجال إعادة الإعمار لقطاع الإسكان تليها منح دولة قطر .وأصدر المكتب الوطني تفاصيل الإعمار في القطاعات التي تأثرت بفعل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .

وبناء على دليل التقييم التفصيلي لاحتياجات إعادة الإعمار (DNA) الذي أعده الفريق الوطني فإن عدد المنازل المدمرة كليا قد بلغ 11 ألف وحدة سكنية، في حين أن المنازل المتضررة بشدة أو جزئيًا قد بلغ 160 ألف وحدة سكنية , ووفقا للأرقام المتوفرة فإن عدد الوحدات السكنية التي قد تم تأمين مبالغ مالية لإعادة إعمارها من فئة المنازل المدمرة كليا (حتى أكتوبر 2016)  وصل إلى 6,892 وحدة سكنية وتبقى  4,018 وحدة سكنية تحتاج لتمويل .

ووفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني فإن دولة قطر قد ساهمت بنسبة 33.3% من أموال إعادة إعمار المنازل المدمرة كليا حتى اللحظة، ودولة الكويت 26.8%، والمملكة العربية السعودية 12.69%.