أوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، أن وفد اللجنة اجتمع الأربعاء، بقيادة حركة حماس ممثلة بالقيادي خليل الحية وعدد من قادة حماس، وتم تداول موضوع الانتخابات المحلية وتسهيل إجراءاتها في قطاع غزة ومشاركة حماس فيها، وكشف كحيل في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح الخميس، أن حماس كان موقفها واضح بأنها لن تشارك في هذه العملية الانتخابية ولن تسمح بإجرائها في قطاع غزة، مضيفًا: "هذا نتيجة الاجتماع الذي تم مع حماس في غزة".

وأكد كحيل أن حماس طرحت مخاوفها، وعدم رضاها عن ايقاف العملية السابقة، ورفضها المطلق لموضوع تغيير القانون وتحديدًا الجزء المتعلق بتشكيل محكمة الانتخابات، وأوضح كحيل أن حركة حماس أصرت على أن تحديد موعد الانتخابات يجب ان يتم بالتوافق معها، وأن أي تغيير في القوانين يجب أن يتم بالتوافق.

وأشار إلى أن وفد لجنة الانتخابات اجتمع أيضا مع كافة ممثلي الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أكد الحاضرون أنهم سيقومون ببذل الجهود كافة خلال اليومين المقبلين لإقناع حركة حماس بالعدول عن موقفها وتمكين المواطنين في قطاع غزة من المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، وأعرب كحيل عن أمله في أن تتمكن لجنة الانتخابات من إجراء الانتخابات المحلية في محافظات الوطن وفي يوم واحد.

وأضاف كحيل : "لا أستطيع التنبؤ بما سيتم خلال اليومين المقبلين"، وأكد أن زيارة وفد اللجنة تنتهي الخميس، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك أي داعي أو تطور جديد فهي لن تتردد في زيارة أخرى إلى قطاع غزة، وعن تشكيل محكمة الانتخابات، توقع كحيل أن يتم تشكيلها خلال العشرة أيام المقبلة كحد أقصى.

يُشار إلى أن حركة "حماس" اجتمعت الأربعاء، بوفد من اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة حنا ناصر وذلك في مقر الحركة بمدينة غزة؛ لبحث إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم الثالث عشر من أيار/مايو المقبل في جميع محافظات الوطن، وأضاف برهوم أن حديث حركته مع وفد اللجنة تمحور حول "البيئة الأمنية السيئة التي خلقتها حركة فتح في الضفة الغربية، وتعاملها بمنهج الإقصاء والقبضة الأمنية خلال العملية الانتخابية، وما زالت تمارس ذات النهج، في حين تعاملت حركة حماس مع العملية الانتخابية وفق القانون".

وشدّدت حماس خلال اللقاء -وفقًا لبيان لها- على أن حركة فتح حرفت المسار القانوني للانتخابات عبر مراسيم وقرارات الرئيس محمود عباس، بإلغائها الانتخابات المحلية؛ "كونها لم تأتِ على مقاس حركة فتح"، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وتحديد موعد جديد للانتخابات المحلية، كما اعتبرت حماس أن فتح رسخت مبدأ التفرد بالقرار وإقصاء الأخر من خلال سلوكها الإقصائي.

وفي نهاية اللقاء، قال الدكتور خليل الحية -وفقًا للبيان- إن المطلوب من الرئيس عباس وحركة فتح حتى يتسنى الاطمئنان على سير أي عملية انتخابية ديموقراطية جديدة، هو رفع القبضة الأمنية عن حركة حماس وقيادتها في الضفة الغربية، وخلق بيئة سليمة مريحة تضمن النزاهة والشفافية واحترام حرية الانتخاب والترشح والنتائج.

كما طالبت الحركة، بإلغاء جميع القرارات والمراسيم التي أصدرها الرئيس عباس بخصوص الانتخابات المحلية مؤخراً، وكذلك الاحتكام إلى قانون الانتخابات الذي توافق عليه الكل الفلسطيني في عام 2005، وشدّدت حماس على أن كل هذا يتطلب خطوات عملية وواضحة من الرئيس عباس وحركة فتح حتى يطمئن الجميع إلى مستقبل العملية الانتخابية.