واصل الائتلاف الوزاري الحاكم في إسرائيل البحث عن صيغة تسوية، بخصوص مستوطنة "عمونا"، دون التوصل إلى تفاهمات مع حزب "البيت اليهودي"، الذي يصر على موقفه الرافض لإخلاء المستوطنة بموجب القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية. وتأتي هذه المساعي للتوصل إلى تفاهمات، في إطار الجلسات التي جمعت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والوزراء، وأعضاء الكنيست عن حزب "البيت اليهودي"، الذي يترأسه الوزير نفتالي بينيت، وذلك قبيل أن يعرض قانون "تبييض المستوطنات"، الإثنين، على الكنيست، للتصويت عليه.

ومن المفترض أن يجتمع "نتنياهو" مع "بينت"، الأحد، حيث سبق عقد جلسة، بين "نتنياهو" وأعضاء الكنيست عن "البيت اليهودي"، السبت، واستمرت المفاوضات لعدة ساعات، دون التوصل إلى صيغة تفاهمات مقبولة، وذلك في ظل التشدد في المواقف، من قبل "بينيت"، الأمر الذي عمق من أزمة الحكومة، حيال التوصل إلى حل توافقي، من شأنه أن يحافظ على سيادة القضاء، وقرار المحكمة العليا القاضي بإخلاء مستوطنة "عمونا"، في 25 كانون الأول/ ديسمبر.

ويصر "بينيت" على موقف مواصلة تشريع قانون "تبييض المستوطنات"، والمصادقة عليه في الكنيست، وضمان عدم إخلاء مستوطنة "عمونا"، المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة. 

ويعتبر قانون "تبييض المستوطنات" تقنينًا للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، لإعطاء صبغة قانونية شرعية لمبانٍ من دون ترخيص، أقيمت بصورة عشوائية، وغير قانونية، في مناطق متفرقة من الضفة.

وحذر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من مغبة تحريك وتشريع هذا القانون، الذي يتعارض مع قرارات صادرة عن المحكمة العليا، التي أصدرت حكمًا قضائيًا بضرورة إخلاء مستوطنة "عمونا"، المقامة على أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين، لكن اللجنة الوزارية للتشريعات صادقت على القانون، الذي سيعرض الإثنين على الكنيست، للتصويت.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المفاوضات بين "نتنياهو" و"بينيت" وصلت إلى طريق مسدود، حيث طُرحت، خلال الجلسات التي جمعتهما في الأيام الأخيرة، عدة حلول وبدائل، ومارس "نتنياهو" ضغوطًا على أعضاء الكنيست، من حزب "البيت اليهودي"، ليتنازلوا عن البند رقم "7" في القانون، وهي القضية التي حسمتها المحكمة العليا، وقضت بإخلاء مستوطنة "عمونا"، إلا أن "بينيت" يرفض ذلك، ويصر على عرض القانون على الكنيست، بصيغته الحالية، ودون أي تعديلات من شأنها أن تسقط مضمون البند رقم "7".

ويسعى "نتنياهو" إلى التوصل إلى تفاهمات مقبولة من جميع الأطراف، في الوقت الذي فيه يبدي وزير المال، موشيه كحلون، تحفظه على الصياغة الحالية للقانون، ويهدد بالتصويت ضده، حال عرضه على الكنيست بصيغته الحالية، التي تتعارض مع قرار المحكمة العليا.

ولا تقتصر الأزمة على الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، حيث يواجه حزب "الليكود" الحاكم أزمة داخلية، بسبب موقف عضو الكنيست بيني بيغين، الذي أكد أنه سيصوت ضد قانون "تبييض المستوطنات"، ووجهت انتقادات داخلية لعضو الكنيست "بيغين"، الذي سيكون الصوت الذي سيحسم مصير ومستقبل القانون، في حال امتنع الوزير "كحلون" وحزبه عن التصويت، إذ عرض القانون بصيغته الحالية.

وفي ظل تواصل المفاوضات، وانسداد أفق الوصول إلى حل توافقي بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، تحرك جهات مختلفة مقترحًا بات يعرف بـ"أملاك الغائبين"، ووفقًا للمخطط المقترح، والذي يحظى بموافقة المستشار القضائي للحكومة، "مندلبليت"، سيتم نقل عائلات المستوطنين في "عمونا" إلى صلاصة قسائم من أرض ملاصقة لمكان سكنهم الحالي، لمدة ثمانية أشهر، لحين إيجاد حل نهائي وثابت، على أن تتم إقامة وحدات سكنية متنقلة "كرافانيم"، بتكلفة 50 مليون شيكل، حيث وصل إلى الأرض التي ستقام فوقها الـ "كرافانيم" مندوبين عن وزارة الأمن الإسرائيلية، وفحصوا مدى إمكانية تطبيق الحل المقترح، فيما نشرت الإدارة المدنية بيانًا بخصوص قطع الأرض المقترحة، وفتحت باب تقديم الاعتراضات على المخطط.