كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، وسائل التعذيب المثيرة للجدل المتبعة حاليًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين وفقًا للمحققين. وذكرت الصحيفة العبرية في تقرير لها الأربعاء أنه "على مدار سنوات عديدة حاولت السلطات الإسرائيلية إخفاء وسائل التعذيب المتبعة في غرف التحقيق".

وأضافت "ممارسة الضغط من قبل المحققين تشمل التعذيب بوسائل خاصة، إلا أن هذه التقنيات مخفية عن الأنظار وتعمل ساعات إضافية، وحتى عندما يتم الكشف عن هذه الممارسات وطرحها للرأي العام، السلطات تتمكن من إخفاء هذه الطرق خاصة إذا توصلوا إلى صفقات لإخلاء المعتقلين، وتضمن هذه الصفقات عدم الإفصاح عما جرى في غرف التحقيق". ووفقًا للتحقيق الصحافي "تشمل وسائل التعذيب هذه، الصراخ في الأذن، والضرب المبرح، إضافة إلى فرض اتخاذ وضعيات مؤلمة على ساعات متتالية".

 ونفى "ن" وهو أحد المحققين الكبار في جهاز التحقيقات الإسرائيلي أن يتم تعذيب المعتقلين في درجات حرارة منخفضة: "نحن لا نترك المعتقل عاريًا في غرف بدرجة حرارة تحت الصفر بعشر درجات". وقال "ن" إنه يتم اختيار الوسائل المتبعة في إسرائيل بعناية شديدة على ألا تخلّف علامات أو كدمات، وأن تكون "فعّالة بما يكفي لكسر روح المعتقلين".

وأكد "ن" عدم صحة ماتردد خلال التحقيقات بشأن "الاعتداء الجنسي على المعتقلين، أو وضعهم في سرير والبصق عليهم" كما كان قد ادّعى معتقلون اتهموا بحرق عائلة الدوابشة في قرية دوما عقب تسريحهم. وذكر في حينه "أ" وهو أحد المشتبهين بإضرام النار في بيت العائلة الفلسطينية "أجلسوني في غرفة التحقيق على كرسي، ووضعوا لثاما على عينيّ، لم أعرف من بالضبط، أسدى لي صفعة على وجهي بإمكانها خلع الرأس عن باقي الجسد".

وكانت "إسرائيل" صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية قبل 20 عامًا، ولا يوجد في القانون الإسرائيلي أي ذكر لجريمة التعذيب كما تعرفها الاتفاقيات الدولية.

وحضت في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، لجنة الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة إسرائيل، أن تحظر بشكل واضح التعذيب وسوء المعاملة الجسدية والنفسية من خلال قوانين، والتوقف عن استخدام ذريعة الضرورة لاستخدام التعذيب، وإنهاء استخدام الضغط الجسدي المعتدل كوسيلة تحقيق.

وأكدت منظمتان إسرائيليتان في تقرير نشر شباط/ فبراير 2016 أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) يعمد خلال استجوابه معتقلين فلسطينيين إلى إساءة معاملتهم "بصورة منهجية". ويستند تقرير منظمة "بتسيلم" غير الحكومية ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" إلى شهادات 116 موقوفًا جرى استجوابهم في سجن شيكما في إسرائيل بين آب/ أغسطس 2013 وآذار/ مارس 2014.

ولفت التقرير المؤلف من 70 صفحة، وهو الثالث في سلسلة دراسات حول جلسات الاستجواب التي يخضع لها الفلسطينيون، إلى التشابه الكبير بين وسائل الاستجواب المطبقة في هذا السجن ووسائل الاستجواب في السجون الإسرائيلية الأخرى. وجاء في التقرير وعنوانه "مدعوم من النظام" أن "الشهادات تشبه بصورة مذهلة الشهادات التي سبق أن أعطاها معتقلون في مراكز أخرى. يبدو أن هذا السلوك يشكل في الواقع سياسة استجواب رسمية".

واعتبر الشاباك استخلاصات التقرير "مضللة ومشوهة" وأعلن أن جميع استجواباته تجري "طبقًا للقانون ومن أجل منع أنشطة تهدف إلى النيل من أمن الدولة". ومن الوسائل المستخدمة حسب التقرير حرمان الموقوفين من النوم لفترات طويلة وتكبيلهم بأيديهم وإقدامهم إلى كراسي على مدى ساعات وتعريضهم لبرد أو حر شديد.

وجاء في التقرير أن "حرمان المعتقلين من الاستحمام أو تبديل ملابسهم على مدى أيام أو حتى أسابيع، واحتجازهم في زنازين ضيقة جدًا ونتنة في عزلة تامة بصورة عامة ولأيام عديدة كل ذلك من الممارسات الشائعة". وحظرت المحكمة العليا في قرار صدر عام 1999 على المحققين استخدام العنف باستثناء في حالات وجود "قنبلة على وشك الانفجار".