أعربت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني عن خيبة أملها من ردود الفعل الشحيحة لبعض الدول المؤثرة بشأن البناء الاستيطاني الجديد، والتي تكتفي بالإدانة والاستنكار دون أن تقدم على خطوات ملزمة باستطاعتها الضغط على إسرائيل، من أجل وقف الاستيطان وإجبارها على الامتثال للإرادة الدولية والانخراط في صنع السلام بدلًا من التمسك بالاحتلال.

وذكرت حكومة الوفاق، أن التصعيد الاحتلالي الشامل ضد الشعب والأرض وخاصة التصعيد الاستيطاني الأخير، يوضح مدى خطورة ما تقدم عليه إسرائيل وخيارات حكومتها المتمثّلة بدعم العنف والتوتر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود أن الحكومة تحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن تصعيدها، كما تحمّل الجهات الدولية ذات الصِّلة المسؤولية عن صمتها وعدم تحركها لوقف هذا التحدي السافر لكافة القوانين والشرائع الدولية. وتابع أن الحملات الاستيطانية المستمرة والمتلاحقة التي تنفذها حكومة الاحتلال وكان اخرها الإعلان عن إقامة ثلاثة آلاف وحدة استيطانية على ارض فلسطين هي جزء من مخطط احتلالي يهدف إلى إغراق الأراضي بالاستيطان وإطالة عمر الاحتلال، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر في كامل المنطقة.

وأوضح يوسف المحمود، أن التصعيد الإسرائيلي الخطير بما يمثله من عدوان على الشعب والأرض وما يمثله أيضا من انتهاك متواصل وصارخ لكافة القوانين الدولية يضع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الذي اصدر قراره الأخير بشأن وقف الاستيطان امام امتحان حقيقي في القدرة على تنفيذ قراراته والدفاع عنها وتحقيق ما يؤمن به تجاه إحلال السلام والتصدي لسياسات الاحتلال الخطيرة.

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، الدكتور صائب عريقات، اليوم الأربعاء، المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، الشروع فورًا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأعلن عريقات، في تصريح صحافي،: "لقد حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية، وفتح تحقيق في جرائم الاستيطان بعد مرر عامين على بدء الدراسة الأولية للملفات التي أودعتها فلسطين حول منظومة الاستيطان الاستعماري، والعمليات العسكرية على فلسطين والعدوان على قطاع غزة، وملف الأسرى". وأكد عريقات، أن التأخير في فتح التحقيق سيمنح إسرائيل المزيد من الحصانة والوقت لتمرير مخططاتها الاستيطانية، واستباحة أرض وشعب دولة فلسطين.

وأضاف: "إن المحكمة هي المكان الوحيد لمجرمي الحرب الإسرائيلين، وفي ظل غياب المحاسبة الدولية على جرائم الاستيطان، وتحدي السلطة القائمة بالاحتلال لقرارات الشرعية الدولية، فقد بات من الضروري استخدام جميع الوسائل الممكنة لمنع إسرائيل من تماديها في سرقة الأرض ولجم خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي". مشيرًا إلى أنه منذ تبني القرار الأممي 2334، تسارعت وتيرة الإعلانات عن الاستيطان ومحاولات تمرير مشاريع قوانين مختلفة لشرعنته، ومخططات ضم المناطق، وهدم المنازل وغيرها من الانتهاكات، مشددًا على أن منظومة الاستيطان الاستعماري وبنيتها التحتية الشاملة غير قانونية، وهي جرائم حرب حسب ميثاق روما.

وبيّن أنه: "منذ مطلع العام الحالي، أعلنت إسرائيل عن بناء أكثر من 3200 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وهدمت حوالي 30 منزلًا، ما أدى إلى تهجير نحو 40 عائلة فلسطينية قسرًا، بما يقدر بـ 240 شخصًا أكثر من نصفهم من الأطفال، علمًا بأن عمليات الهدم طالت ما يقارب نصف الممتلكات الخاصة الممولة من الجهات المانحة".