شهدت مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الرئيسية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الاثنين إضرابًا إحتجاجًا لعدم الاستجابة لمطالب العاملين المتعلقة بفتح باب التوظيف وسياسة الاجور وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين.وقال سهيل الهندي رئيس اتحاد موظفي الاونروا :" إن قرابة 1000 موظف يعملون في المقر الرئيسي بـ"الأونروا" في غزة علقوا عملهم اليوم لتنكر الادارة لحقوق العاملين".
 
وأضاف الهندي " أن الحدث الأكبر سيكون غدا الثلاثاء في شمال قطاع غزة حيث سيعم الإضراب الشامل كافة مقرات الأونروا بالشمال ومن ثم ستنطلق مسيرة احتجاجية".وحول الحوارات مع ادارة الوكالة، أوضح أن الحوارات مجمدة مع الادارة، مؤكدا ان الفعاليات الاحتجاجية متواصلة.
 
هذا وأعلن اتحاد العاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"عن تعطيل العمل اليوم الاثنين في مرافق الوكالة الإدارية بغزة والضفة، وذلك ردًا على إهمال إدارة "الأونروا" الممنهج وتنكرها لحقوق الموظفين.
 
وأوضح أمين سر اتحاد موظفي "الأونروا" يوسف حمدونة، أن الإضراب يأتي وفقاً للقرارات التي اتخذتها اللجنة المشتركة في غزة والضفة ضمن الإجراءات التصعيدية بعد تقاعس الأونروا، عن حل العديد من القضايا العالقة.
 
وبين أن إضراب اليوم سيشمل المكاتب الإدارية فقط في مدينة غزة والقدس (الشيخ جراح)، في حين أن الاتحاد سينظم يوم الثلاثاء إضراباً شاملاً لكافة مرافق "الأونروا"بما فيها التعليم والصحة، وذلك في شمال قطاع غزة ووسط الضفة المحتلة.
 
وأشار حمدونة إلى أن الإضراب يأتي في سياق جملة من الإجراءات النقابية التي يتم تنفيذها من قبل الاتحاد، رداً على تقليص إدارة المنظمة الدولية لخدماتها المقدمة تجاه الموظفين.
 
ولفت، إلى أن عدم توظيف "أونروا" لموظفين جدد لا يزال قائماً؛ إذ لا تزال نحو 450 وظيفة شاغرة تحتاجها المدارس دون توظيف.
 
وأوضح حمدونة، أن إدارة الوكالة قطعت الاتصالات باتحاد العاملين في الوكالة، مشيراً إلى أنهم سيمضون قدماً في احتجاجاتهم النقابية حتى حصولهم على مطالبهم كامله.
 
يشار إلى أن الوكالة الأممية تفيد بأن التبرعات المالية من الدول المانحة، لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات، الذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين، وتفاقم الفقر، والاحتياجات الإنسانية، خصوصًا في غزة
المحاصرة إسرائيلياً منذ 10 أعوام.
 
وحسب الأمم المتحدة، فإن قرابة 1.3 مليون لاجئ فلسطيني، يعيشون في قطاع غزة، و914 ألف في الضفة الغربية، و447 ألف في لبنان، و2.1 مليون في الأردن، و500 ألف في سورية، فيما تعتمد الأرقام الصادرة عن "أونروا" على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية، ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، إلا أن هناك لاجئين غير مسجلين في منطقة عمل المنظمة الدولية.
 
من جهته وجه المتحدث الاعلامي باسم الأونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة نداء استغاثة للمانحين بضرورة دعم موازنتها لتتمكن من تغطية كافة النفقات وانجاز المهام الملقاة على عاتقها.
 
وحذر أبو حسنة في تصريحٍ صحافي أنه إذا لم يتم الحصول على مبلغ خمسة ملايين دولار فلن تتمكن الوكالة من دفع بدل ايجار لستة آلاف وخمسمئة عائلة مهدمة بيوتها في قطاع غزة.
 
وأضاف أبو حسنة أنه لم يتم الحصول منذ مايو الماضي على أي موافقات من الجانب الاسرائيلي لإعادة بناء البيوت المهدمة في قطاع غزة.