مع تحقيق التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة تقدمًا كبيرًا في إستعادة السيطرة على الأراضي من تنظيم داعش في سورية والعراق، فإن القتال المحتدم من جانب جنود المشاة والتقدم نحو أكبر معاقل الجماعة الإرهابية في الموصل في العراق والرقة في سورية يلقي بظلاله على مشكلة المعتقلين, فإذا كللت مهمة التحالف العسكري بالنجاح، وتراجعت آلاف العناصر من المقاتلين إثر إنهيار تنظيم "داعش"، فمن سوف يكون المسؤول عن إيداعهم في السجن؟,

وذكر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير أن إدارة الرئيس الأميركي أوباما استفادت من تجارب العقود الماضية خلال الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في أفغانستان و العراق، وبالتالي أكدت عزمها على عدم إحياء عمليات الإعتقال واسعة النطاق, إلَّا أنه ليس من الواضح ما إذا كان الحلفاء على الأرض, وخاصةً المتمردين في سورية, على إستعداد لإستيعاب أعداد كبيرة من السجناء، ما يثير إحتمالية وقوع عواقب وخيمة عقب تحقيق أي إنتصار, فإذا لم يتعرضوا للقتل وجرى إعتقالهم، فهناك إذاً مخاوف من عدم تطبيق معايير الرعاية, أما ويليام كي ليتزو والذي أشرف على سياسة الإعتقال داخل البنتاغون خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2013 ، فقد أشار إلى وجود معارضة " واسعة النطاق " داخل إدارة الرئيس أوبامـا بشأن عمليات الإعتقال خلال الحرب.

و أوضح ليتزو أن إحتجاز عدد أكبر من المعتقلين من جانب المقاتلين المحليين المدعومين من أميركـا قد يؤدي إلى جرائم حرب، حيث أنه ومع بداية زيادة الأعداد، فمن المحتمل إطلاق النار عليهم وعدم علم الولايات المتحدة بذلك, وعلي الرغم من إبداء جماعات حقوق الإنسان الدولية مخاوفها أيضاً بشأن المعاملة الإنسانية للمعتقلين، إلا أن هناك رغبة فيما بينهم بتولي الولايات المتحدة إدارة سجون الحرب الجديدة, وكانت الكثير من هذه الجماعات قد إنتقدت مرارًا في العقود الماضية الإنتهاكات التي تعرض لها السجناء داخل قاعدة باغرام Bagram الجوية في أفغانستان، وكذلك أبوغريب في العراق فضلاً عن معتقل غوانتاناموGuantánamo في كوبـا الذي لا تزال أبوابه مفتوحة.

 وأكَّد مسؤولون أميركيون على عدم رغبتهم لأسبابٍ مماثلة في تحمل مسؤولية التعامل مع أعداداً كبيرة من المعتقلين لعناصر تنظيم داعش، حيث أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي مايلز كاغينز بأن الولايات المتحدة لا تميل إلى الإلتزام بإحتجاز عناصر تنظيم داعش لفتراتٍ طويلة داخل مركز الإعتقال في خليج غوانتانامو, فيما قال رئيس اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار Anbar العراقية الفالح العيسوي إن القوات العراقية إعتقلت 1,870 شخص مع إستعادة السيطرة على مدينة الرمادي Ramadi، وإعترف أن حوالي 300 منهم مدانون بإنتمائهم إلى تنظيم داعش، بينما حافظ البقية على كونهم مدنيين, إلا أن إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش بعد معركة أصبح من النادر.

وأضاف السيد العيسوي أن المتطرفين الأجانب إما مفجرين إنتحاريين بواسطة حزام ناسف أو سيارة مفخخة، وقد سقط العديد منهم قتلى جراء الغارات الجوية التي يشنها التحالف أو القوات العراقية أو على أرض المعركة، بينما إنسحب بعضهم إلى مناطق أخرى, وقال السيد مورير من الصليب الأحمر إنه من المحتمل قيام عناصر تنظيم داعش بالتخلي عن أسلحتهم والإندماج مع السكان المحليين في محاولة للتخفي, وربما يسمح هذا السيناريو لعناصر تنظيم داعش المسؤولين عن إرتكاب أعمالاً وحشية مثل ذبح الآلاف من الإيزيديين في عام 2014 بالهروب من الملاحقات القضائية، بحسب ما يقول كريستوف ويلكى الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch لحقوق الإنسان والمتخصص في الشأن العراقي.

وأشار السيد ويلكي إلى أنه مهتم بقضايـا الإعتقال من أجل تحقيق العدالة، ولكن لم تتضح السلطة القانونية التي سوف تقوم بمقاضاة الأشخاص داخل المناطق التي تسودها الفوضى في سورية، أو الجهة المسؤولة عن الخطة طويلة الأمد بشأن المعتقلين شديدي الخطورة، ولكن لسبب ما لا يمكن محاكمتهم بسبب عدم وجود أدلة مقبولة، أو ترحيلهم بسبب إحتمالية تعرضهم للتعذيب.

وبيَّن المتحدث باسم القوات الأميركية في بغداد الكولونيل ستيف وارن أنهم غير مجهزين لتطبيق الإعتقال طويل الأمد، لأنهم لا يتواجدون من أجل هذه المهمة, وقد تلقت منظمة هيومن رايتس ووتش ما يفيد حدوث نتهاكات داخل السجون الكردية والسجون التي تديرها الحكومة في العراق, كما أشار أيضاً إلى إجراء محاكمات عراقية عاجلة لنحو 40 شخصاً متهمين بالإنتماء إلى تنظيم داعش وقضاء المحكمة بإعدامهم خلال شهر شباط / فبراير. ولكن منظمات حقوق الإنسان إنتقدت سير المحاكمة، وقالت إن الحصول على الإعترافات جاء بواسطة التعذيب المتعمد.

وذكر مدير الدفاع عن الأمن القومي في منظمة حقوق الإنسان رحا والا أولاً أنها معضلة, مشيرًا غلى أنه من ناحية، كانت عمليات الإعتقال في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر بمثابة مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالمعاملة والموقف القانون إلا أنه ومن ناحيةٍ أخري، فإنه ليس من السهل إسناد هذه العمليات للشركاء المحليين الذين ربما لا يلتزمون بنفس المعايير التي تطبقها حكومات الغرب بشأن حقوق الإنسان.