طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، بسرعة التحرك لتطبيق الرؤية القانونية الدولية الخاصة بالمياه على الحالة في فلسطين، لوقف حرب المياه التي تخوضها إسرائيل بحق الفلسطينيين. كما طالبت بإلزام إسرائيل كقوة احتلال بالإمتثال الى قواعد ونصوص المعاهدات والإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بقضية المياه، ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة والتي ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية.

وأدانت الوزارة السياسة الإسرائيلية الممنهجة في سرقة مياه الفلسطينيين وحرمانهم منها، مؤكدة على أن هذه السياسة تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وللمادة (55) من أنظمة "لاهاي"، التي تنص جميعها على أن الحق في المياه هو من الحقوق الإجتماعية الأساسية، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتؤكد على حق السكان الواقعين تحت الإحتلال في المياه النظيفة والكافية.

وبينت الوزارة أن الحكومة الاسرائيلية تستهدف المقومات الأساسية لوجود المواطن الفلسطيني وصموده على أرض وطنه، وفي مقدمتها حرمانه من حقوقه الأساسية في موارده الطبيعية وعلى رأسها المياه، وهو ما كشف عنه بوضوح، التقرير الأخير لمنظمة "بتسلم" الحقوقية الإسرائيلية بعنوان "مياه منهوبة".

وأشارت الى أن التقرير أكد على أن شركة "مكوروت" الإسرائيلية قلصت في مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي، وخلال شهر رمضان المبارك كمية المياه التي تزودها بها عددًا من البلدات الفلسطينية شمال الضفة، تلك البلدات التي لا تزال تعاني حتى هذا اليوم من نقص خطير في المياه.

وجاء في التقرير أن اسرائيل تنتهج هذه السياسة كل صيف بدرجات متفاوتة، وتفرض على عشرات آلاف الأشخاص الإكتفاء بكميات من المياه لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، وأنه حتى قبل التقليص كانت كمية المياه التي أتيحت لهم مثل معظم سكان الضفة الفلسطينيين، أقل بكثير من تلك المتاحة للمواطنين الإسرائيليين، وحتى من الإستهلاك الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن ما جاء في تقرير "بتسلم"، يعبر عن سياسة اسرائيلية متبعة منذ بداية الإحتلال في العام 1967، وأن إسرائيل تقوم على السيطرة بالقوة على موارد المياه الفلسطينية، وتسخيرها لصالح الإسرائيليين والمستوطنين واقتصادهم على حساب الفلسطينيين واحتياجاتهم، سواء من ناحية النمو الطبيعي للسكان، أو حاجتهم الى المياه لتطوير القطاع الزراعي والصناعي.

وأضافت أن إسرائيل تعرقل تطوير البنى التحتية للمياه باستمرار، عبر هدم البنى التحتية الفلسطينية القائمة ومصادرتها، ومنع الوصول الى الموارد الطبيعية للمياه الفلسطينية، وحرمانهم من حفر الآبار بقوة الإحتلال. وبينت الوزارة أن اتفاقية المياه الموقعة مع الجانب الإسرائيلي مجحفة بحق الفلسطينيين، وكان من المفروض أن تنتهي في العام 1999، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بها وتقوم بخرق بنودها يوميًا.