كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ أن الاتفاق الذي وقع بين حركتي "فتح" "وحماس" في القاهرة برعاية جمهورية مصر العربية يشكل جسر العبور تجاه إنهاء الانقسام والوصول للمصالحة، وأضاف الشيخ، خلال برنامج ملف اليوم على فضائية فلسطين، أن الاتفاق كان أمل كل الفلسطينيين ونحن كنا أكثر الناس إدراكًا ومعرفة لحجم الضرر الكبير الذي لحق بالقضية الفلسطينية جراء الانقسام، ليس فقط على المستوى الداخلي وتأثيره على الأمور الاجتماعية والاقتصادية، إنما أيضًا على المستوى السياسي.

وأكد الشيخ أن الانقسام كان سلاحًا بيد أعداء الشعب الفلسطيني استخدموه على مدار 10 سنوات ضد شعبنا، وذكر أن الرئيس محمود عباس الأحرص على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، فهو أكثر من كان يتحسس الألم الكبير الذي يعاني منه شعبنا جراء الانقسام، وبين أن سيادته لم يترك بابًا إلا وطرقه ولا فرصة إلا وأخذها للوصول إلى المصالحة الفلسطينية، مشددًا أن شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه مع إنهاء الانقسام، وبالذات أهلنا في قطاع غزة.

وشدد الشيخ أن الموقف الفلسطيني الرسمي الشرعي الذي كان يتعاطى دومًا مع كل محاولة سواءً داخلية أو خارجية تهدف لإنهاء الانقسام هو من ساهم بشكل أساسي في الوصول إلى هذا الاتفاق،  مشددًا على أن "قبلتنا هي فلسطين ومصالح شعبنا ولم يكن عندنا أجندات إلا الأجندة الوطنية الخالصة".

وقال الشيخ "إننا قدرنا الموقف المصري وثمناه وكنا نضغط دائمًا على الأخوة المصريين لرفع مستوى تدخلهم في المصالحة الوطنية الفلسطينية، لأننا ندرك حجم ودور وتأثير مصر في هذا الموضوع"، مضيفًا "أننا لم نترك بابًا حتى مع أشقائنا العرب الآخرين إلا وطرقناه"، مثمنًا الجهود العربية التي دفعت تجاه تحقيق المصالحة.

وأضاف تمنينا كثيرًا أن تكف بعض الدول عن التخريب في القضية الفلسطينية، ونتمنى أن يعودوا إلى رشدهم، وأوضح أن المقدمة السياسية في الاتفاق "حماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل واحترام سيادة الدول" "تشكل ثوابت لنا وللكل الفلسطيني"، مضيفًا "أننا نقبل أي مساعدة ولكن التي تأتي من خلال الشرعية الفلسطينية وليس من خلال الدكاكين أو من هنا وهناك".

وأردف الشيخ "أن لم يسجل علينا أن تدخلنا بشكل سافر في أي مشكلة من مشاكل الإقليم، وموقفنا واضح وعلني وصريح، وهو عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى"، وحول دور الرئيس في المصالحة، قال الشيخ إن سيادته أكثر شخص يعرف ماذا يعني إنهاء الانقسام، مبينًا أن هناك بعض الاتفاقيات وقعت كان للجنة المركزية تحفظًا كبيرًا عليها إلا أن الرئيس محمود عباس أصر على التوقيع، مضيفًا أن هناك فرق بين أن تكون "أم الولد أو أن تكون الولد العاق".

وأشار إلى أن الرئيس كان يدرك جيدًا أن القضية الفلسطينية هي من تدفع الثمن جراء استمرار الانقسام، وأردف "أننا في موضوع الوحدة الفلسطينية واضحين وضوح الشمس، ولا يوجد أحد يرعبنا أو يفرض شروطه علينا، ونحن ذاهبون تجاه إنهاء الانقسام لأننا ندرك تمامًا مردوده الإيجابي علينا".

وتابع أن في موضوع المصالحة هنالك خاسرون كثر وهم أعداء الشعب الفلسطيني الذين لا يريدون دولة فلسطينية، ويريدون إقامة دولة في قطاع غزة وحكم ذاتي في الضفة، والرئيس قال "لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة"، هذه المؤامرة طرحت مرات عدة ومستمرون في رفضها، وقال الشيخ إن الاختبار الجدي في نجاح إنهاء الانقسام في التمكين الجدي الشامل والكامل لحكومة الوفاق الوطني، لأنه لم تعط فرصة سابقًا للحكومة بتمكين عملها في قطاع غزة كما في الضفة، ونتمنى أن تنجح هذه المرة.

وأضاف أن الاتفاقية التي وقعت تنص على تمكين الحكومة الجدي في غزة، "لا يوجد أي دولة في العالم تقبل ازدواجية سلطة والقرار والنظام والسلاح، هذا الأمر غير مقبول وطنيًا"، مشيرًا إلى أننا لسنا مليشيات لنتقاسم السلطة بيننا، نحن نريد نظام كامل ومتكامل للسلطة على أساس متين، وتابع "قلنا لحماس التمكين الكامل هو إعطاء كل المسؤوليات لحكومة الوفاق بدءًا من المعابر والجباية والأمن، فلا يمكن إنهاء الانقسام بلا تمكين الحكومة من العمل، لتكون جسر العبور نحو المصالحة.

وشدد على أن ما يُلزمنا هو ما تم الاتفاق عليه في القاهرة فقط، وأي تصريح هنا أو هناك لن نعيره أهمية، فتوجيهات الرئيس كانت واضحة توجه إيجابي نحو المصالحة ولن نعود للخلف، ولفت إلى جملة من القضايا الاستراتيجية الكبيرة المطروحة على جدول أعمال الحوار، أهمها في 1/11 تسليم المعابر لحكومة الوفاق التي ستنعكس إيجابًا على المواطنين، لكن معبر رفح له خصوصية بحكم ظروف الأخوة المصريين، بسبب العمليات المتطرفة في سيناء، ونحن نراعي ذلك.

وبشأن قطاع الأمن، قال الشيح "مفتاح التمكين هو الأمن، ونحن نريد أمن واحد فقط، نريد بناء عقيدة أمنية فلسطينية منسجمة واحدة، تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأضاف "شعبنا يعاني 11 عامًا من آثار الانقسام، ونعي أن الطريق لن تكون مفروشة بالورد أمامنا، لكن نحتاج جهد الجميع في العمل"، مبينًا أن الرئيس عباس وقع على قرار لفتح باب التجنيد في قطاع غزة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية، مشددًا على أن المؤسسة الأمنية حامية المشروع الوطني الفلسطيني واللعب فيها غير مسموح إطلاقًا.

وأوضح أن مدة اللجنة القانونية والإدارية لتصويب أوضاع الموظفين 3 أشهر ونصف، لحل هذه القضية بشكل نهائي، وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونرحب بكل من يريد الانضمام تحت إطار مظلة المنظمة على قاعدة الالتزام بسياسات المنظمة، ودائمًا نطالب حماس والجهاد بالانضمام للمنظمة، الحاضنة للشعب الفلسطيني، وهي الأداة والمنظومة السياسية بالاتجاه نحو الدولة المستقلة.

وأكد أن قرار الحرب والسلم قرار سياسي مشترك، وليس فصائلي، لا أحد يملك حق تقرير الحرب والسلم، سوى الشرعية التي يمثلها سلطة واحدة بالقانون الواحد بسلاح واحد فقط"، وأوضح أن الرئيس أعطى أوامره لأعضاء اللجنة المركزية التوجه بشكل دائم لقطاع غزة لإعادة النظر في البنية التنظيمية لحركة فتح.