اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الجمعة النائب العربي في "الكنيست" الإسرائيلي باسل غطاس في أعقاب رفع الحصانة عنه، وأوضحت مصادر إعلامية عبرية، أن سلطات الاحتلال ستمدد اعتقال النائب غطاس الجمعة، بعد انتهاء التحقيق معه بتهمة تهريب الهواتف الخلوية للأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية. وجاء اعتقال النائب غطاس بمخطط من ما يسمى وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، ومصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية، بهدف امساكه متلبساً في عملية تهريب الهواتف.

وتنظر ما تسمى بمحكمة الصلح في "ريشون لتسيون"، الجمعة، في طلب الشرطة تمديد اعتقال النائب د. باسل غطاس لمدة ستة أيام، بادعاء مواصلة التحقيق معه. ويذكر أن الشرطة قد حققت مع د. غطاس مدة 3 ساعات، وأبلغته في نهايتها بقرار اعتقاله، بذريعة استكمال التحقيق معه في الشبهات المنسوبة إليه. وعلم أنه اُحتجز في معتقل "نيتسان" في سجن "أيالون" في الرملة في ساعات الليل، ونقل صباح اليوم الجمعة إلى مكاتب وحدة "لاهاف 433".ونقل عن مسؤول في الشرطة زعمه إن قرار اعتقاله يأتي بسبب الخشية من وجود نية لتشويش التحقيق.

ونقل عن محققين في "لاهاف 433" قولهم إنهم ينوون إجراء تفتيش في منزل غطاس، وذلك بداعي الكشف عمن أوصل له الهواتف الخليوية. وكانت لجنة الكنيست، وفي أعقاب حملة تحريض واسعة النطاق، قد قررت، يوم أمس الأول، الأربعاء، وبالإجماع، المصادقة على سحب الحصانة البرلمانية من النائب غطاس. وكان قرار لجنة الكنيست منوطا بمصادقة الهيئة العامة للكنيست عليه، إلا أن غطاس سارع، يوم أمس، الخميس، وأعلن قبوله رفع الحصانة البرلمانية عنه، في هذه القضية، قبل مصادقة الكنيست على القرار. وأعلن رئيس الكنيست يولي إيدلشطين، مساء الخميس، رسميا عن رفع الحصانة البرلمانية عنه.

من جهته أكد النائب د. غطاس، في تسجيل مصور، على أن نشاطه الشخصي والبرلماني من أجل الأسرى هو نشاط ضميري إنساني وأخلاقي، وهو غير نادم على هذا النشاط. وشدد على أن نشاطه لم يمس ما يسمى أمن الدولة أو أمن المواطنين.

واعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي، اعتقال النائب غطّاس التعسفي فصلاً خطيراً غير مسبوق في مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع، وجزءًا من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل.

وقال بيان صادر عن التجمع، إن الشرطة اختارت اعتقال غطاس رغم تجاوبه مع المحققين، والإجابة على أسئلتهم، ورغم أنّه نفى أن يكون قد قام بأي مخالفات تعتبرها "إسرائيل" أمنيّة، أو إن تكون له نوايا للقيام بمخالفات من هذا النوع، بالإضافة إلى أنّ التهم المنسوبة له لا تشكّل أي خطورة تستدعي الاعتقال الليلي وإجراءات التفتيش التي تم الإعلان عنها.

كما اعتبر التجمع أنّ هذا الاعتقال 'قرار إسرائيلي بالتصعيد مع شعبنا، بدأ بإخراج الحركة الإسلامية الشماليّة عن القانون، في محاولة لنزع الشرعية عن الخط الوطني الذي تراه الدولة متصادماً مع السقف السياسي الذي تريد هي تحديده، مستغلِة الأجواء الفاشيّة التي تسعى لتجريم العمل السياسيّ والوطنيّ'.

كما أكد التجمع 'أننا نستمد شرعيّتنا وشرعيّة عملنا الوطني من شعبنا، وأن قضيّة الأسرى هي أيضاً قضيّة إنسانية، وهي محط إجماع كل القوى السياسية والوطنيّة'. هذا وتطرق وزير الجيش الاسرائيلي زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان لقضية اعتقال عضو الكنيست السابق باسل غطاس بالقول "ما قام به غطاس ليس عمل فردي وحيد لتجاوز الخطوط الحمراء، فهو الوجه الحقيقي لحزب بلد، وهذا الحزب هو الوجه الحقيقي للقائمة المشتركة"، وأضاف ليبرمان أن حزب "اسرائيل بيتنا" الذي يرأسه ادرك منذ وقت طويل ذلك قائلا" نحن الذين ساهمنا بقرار اسقاط حزب بلد من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ولكن المحكمة العليا الاسرائيلية الغت هذا القرار وسمحت لهذا الحزب بخوض الانتخابات للكنيست".

وأعرب ليبرمان عن أمله أن ما حدث الأسبوع الماضي ربما يعطي الدلائل للجميع ان "باسل غطاس واصدقاؤه يشكلون خطرا حقيقيا على أمن اسرائيل وعلى الديمقراطية الاسرائيلية، وفي المرة المقبلة يبدو أنه ليس فقط باسل غطاس من سيكون في السجن، لا يمكن السماح خوض الانتخابات له ولكل من يحاول استغلال الديمقراطية والعمل من خلال الكنيست ضد اسرائيل، وانا على ثقة وأمل كبير أنه حتى المحكمة العليا سوف تدرك أن ما يقوم به حزب "اسرائيل بيتنا" شيء ضروري لأمن دولة اسرائيل، والدفاع عنها ضد هؤلاء الذين يعملون ضدها من الداخل".