أعلّنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، أنها أوصت بتوجيه اتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، في قضية احتيال وفساد والمعروفة باسم "القضية 4000"، وذلك بعدما كانت أوصت باتهامه في قضيتي فساد أخريين.

ورفض نتنياهو النتائج التي توصلت إليها الشرطة، التي أوصت باتهامه مع زوجته في قضية فساد، مؤكدًا أنها "غير قانونية"، وقال، "واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها، لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء"، وهذه ثالث قضية فساد توصي الشرطة باتهام نتنياهو في إطارها.

ويتوقف الأمر الآن على المدعي العام الإسرائيلي في سلطة الضرائب والاقتصاد، ما إذا كان سيوجه اتهامًا إلى نتنياهو وزوجته، اللذين يشتبه بأنهما سعيا إلى الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري الذي تملكه مجموعة "بيزيك للاتصالات"، الأكبر في البلاد، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على المجموعة بمئات ملايين الدولارات.

وأتت التوصيات بعد أن طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، قبل أيام إجراء استكمالات للتحقيق في هذه القضية، جرى خلالها التحقيق مرة أخرى مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مالك شركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني.

وأوصت الشرطة بمحاكمة رجل الأعمال ألوفيتش، وزوجته إيريس، بشبهة قبول الرشوة والتشويش على مجريات التحقيق في القضية، فيما لم تجد الشرطة أدلة كافية ضد يائير نتنياهو نجل رئيس الحكومة، والمستشار إيلي كامير، وعليه تقرر إغلاق الملف الذي فتح ضدهما.

ووفقًا للشبهات، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، فإن رئيس الحكومة تلقى رشاوى وتصرف بشكل فيه تضارب في المصالح، عبر التدخل والتصرف في القرارات التنظيمية التي كانت مفيدة لرجل الأعمال ألوفيتش وشركة "بيزك"، وطالب في الوقت نفسه بشكل مباشر وغير مباشر بالتدخل في محتوى ومضامين موقع "واللا"، لصالحه.

وبهذه التوصيات المتعلقة بـ"القضية 4000"، يكون هذا الملف الثالث الذي توصي فيه الشرطة بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة جراء مخالفة خطيرة، وذلك بعد أن سلمت الشرطة توصياتها بشأن الملفين "1000" و"2000"، يُذكر أن نتنياهو ينفي الشبهات ضده، وأعلن مؤخرُا أن "الملف 4000 انهار كليُا".

وكانت الشرطة قد لخصت مواد التحقيق في الملفين 1000 و2000 قبل 9 أشهر، لكن مندلبليت طلب استكمال التحقيق فيهما من أجل إسناد الشبهات بشكل أكبر، وفيما يتعلق بـالملف" 4000"، فإن توقيع مستشار نتنياهو السابق نير حيفتس، على اتفاقية شاهد ملك مع الشرطة، أدى إلى جلب أدلة إضافية ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة.