تواجه جولات التفاوض المتعاقبة في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، طريقًا مسدودًا، في ظل تمسك كل طرفٍ بمطالبه ورغباته رغم تشديد ممثلي الطرفين على أهمية استمرار الحوار. وفي تصعيد جديد هددت قوى "الحرية والتغيير" بالدخول في إضراب وعصيان مدني داخل المؤسسات والشركات العامة والخاصة، سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، ولمدة يومين، داعية إلى التوجه إلى ميادين الاعتصام بالعاصمة والأقاليم، على أن يُرفع الإضراب يوم الخميس المقبل.

ولا تزال مطالب قوى الحرية والتغيير ثابتة، حيث تنادي بأن يحظى المجلس السيادي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية، بينما يتمسك المجلس العسكري بأغلبية عسكرية وبرئاسة المجلس.

وجاء في بيان القوى: "بيانات التأييد والالتزام بتنفيذ الإضراب العام يراد منها إماطة الأذى عن طريق الثورة ودفع عجلتها وفق مبدأ القيادة الجماعية الذي رفعناه شعارا ونريد أن نطبقه عملا". وأضاف البيان أن "دفتر الحضور الثوري رفع تمامه للثوار باتجاه التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني، وهو عمل مقاوم سلمي أجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه بقوة الشعب وضمير مواطنه اليقظ".

وتابع البيان: "لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة واستكمال ما بدأ من مشوار". وشدد البيان على، "إطلاق حملة مناقشات ولقاءات، ومخاطبة المعتصمين عبر المنابر الميدانية حول جدول التصعيد التدريجي، وكذلك إطلاق حملة خيمة العصيان داخل الأحياء والمناطق في العاصمة والأقاليم"، وعلى "مواصلة الإضراب السياسي لمدة يومين".

وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. ولفتت إلى أنه نتيجة "تباعد الموقف مع المجلس الانتقالي، تم تحويل الأمر إلى اللجان الفنية لتقريب وجهات النظر، في ظل تمسك المجلس العسكري بأغلبية عسكرية، وبرئاسة المجلس السيادي".

وبالتزامن مع هذه التطورات، دخل "تحالف نداء السودان" على خط الأزمة، ليؤيد مطالب قوى الحرية والتغيير، وليبقي باب الحوار مفتوحا. وأكد "نداء السودان"، وهو أحد أبرز مكونات تحالف "قوى الحرية والتغيير"، أن المطالب التي طرحتها الثورة ممثلة بقوى الحرية والتغيير "مشروعة ومستحقة". 

وأضاف، في بيان "هذه المفاوضات حققت مكاسب كبيرة، أبرزها اعتراف المجلس العسكري الانتقالي بقوى الحرية والتغيير ممثلا رسميا وشرعيا للثورة، وتشكيل مجلس وزراء مدني بواسطة قوى الحرية و التغيير". وفي محاولة من نداء السودان لتجاوز الخلاف ورأب الصدع بين فريقي التفاوض، طالب، في البيان ذاته، بضرورة اللجوء إلى الحوار وتغليب المصالح الوطنية العليا للبلاد.

وبحسب مراقبين، فإن حالة من الترقب تخيم حاليا على المشهد السياسي في السودان، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى "قطع الطريق على أي طرف ثالث يسعى إلى إفشال أي تسوية".