استنكرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال في حق المقدسات الفلسطينية، معلنة عن تنظيم حملة دولية تهدف لكسب الدعم الدولي على المستويين الرسمي وغير الحكومي لإنهاء الاحتلال، كما طالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى. وألقى سيد عبد الغني، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، بياناً خلال مؤتمر للأمانة العامة، اليوم، بعنوان "احتلال فلسطين والقدس العربية"، بشأن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، قال فيه: إن الأمانة تابعت الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال في حق المقدسات الفلسطينية مستغلة حالة العجز العربي وحروبه الداخلية وتتبع سياسات ممنهجة لتهجير الفلسطينيين وتمزيقهم لعدة مجتمعات.

وأضاف عبد الغني، أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تعلن تنظيم حملة دولية تهدف لكسب الدعم الدولي على مستوى المنظمات الرسمية وغير الحكومية، للعمل فورا لإنهاء الاحتلال وفي الغاء السياسات الممنهجة العنصرية وإجبار سلطات الاحتلال على تجاوز هذه السياسات. وطالب اتحاد محامين العرب، مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية وعدم شرعية الاستيطان والانتهاك الصارخ لقوانين وميثاق الأمن المتحدة، وأكد الاتحاد أنه سيتوجه لتسليم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بمقرها القاهرة، كما يسلم مذكرة للأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا الشأن.

وأعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، عن تنظيم حملة دولية ضد سياسات سلطات الاحتلال في فلسطين، بالإضافة إلى تقديم مذكرتين مبدئيًا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وقالت الأمانة العامة، إنّه بعد متابعة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى، إثر العملية الفدائية التي قام بها 3 من الفلسطينيين دفاعًا عن وطنهم، وازاء السياسات الممنهجة لسلطات الاحتلال، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتضييق سبل العيش وتمزيق امتدادات أراضيهم على غرار ما تم في جنوب إفريقيا، قررت الأمانة باتحاد المحامين العرب تنظيم حملة دولية ضد تلك السياسات.

وأضاف البيان، أن تلك الحملة تهدف إلى كسب الدعم الدولي على مستوى المنظمات الرسمية وغير الحكومية، من أجل العمل فورًا لإنهاء الاحتلال لفلسطين، وإلغاء تلك السياسات الممنهجة العنصرية تجاه الأقصى والقدس والفلسطينيين، وإجبار سلطات الاحتلال على عدم التجاوز نظرًا لصلاحياتها. وطالبت الأمانة العامة، مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لإدانة هذه السياسات الاحتلالية وعلى رأسها عدم شرعية الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، اعتبارًا أن هذا انتهاكا للقرارات الأممية السابقة حول ذلك الأمر وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكدت على استمرار انعقادها لاستكمال خطة التحرك على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة والمتمثلة في حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.