ردَّ مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" على المبادرة التي طرحتها حركة "حماس" اليوم الخميس، لإنهاء الانقسام الفلسطيني بالقول إنها "تتضمن شروطا تعجيزية". وقال أسامة القواسمي الناطق باسم حركة "فتح" ، في حديث صحافي :" هذه ليست مبادرة وإنما شروط تعجيزية لعرقلة المصالحة الفلسطينية". وأضاف:" حماس ترفض مبادرة الرئيس التي تضمنت ثلاث نقاط حل اللجنة الإدارية دون شروط وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة والذهاب للانتخابات".

وقال القواسمي في حوار مع "الأناضول": إن "حماس تضع شروطا تعجيزية لتعميق الانقسام وفصل قطاع غزة والذهاب لتحالفها مع محمد دحلان لفصل غزة، تحت ما يسمى المشروع الإسرائيلي إيجاد قيادات بديلة". وأشار الناطق باسم فتح، إلى أن "ما تقدمت به حماس ليست مبادرة، وإنما وضع العصي في دواليب المصالحة، وهو دليل على أن حركة حماس لم تتغير وأن حركة حماس ماضية قدماً في مشروعها الانقسامي الانفصالي".

وأكد أن "حلّ اللجنة الإدارية يجب ألا يكون مشروطاً بأي شيء بالمطلق، وتمكين الحكومة برام الله ليس بحاجة إلى شروط، وإنما حماس تدعو من جهة الحكومة إلى العمل في قطاع غزة وهي بالوقت نفسه تمنعها من العمل في غزة، الأمر ليس شعارات ولا خطابات إعلامية". ولفت إلى أن "حماس وضعت شروطا غير متفق عليها في توظيف الموظفين كافة (50 ألف موظف)، على رأس عملهم، وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه، بضرورة تشكيل لجنة إدارية تقوم بإعادة دراسة ملف الموظفين برمته".

وقال:" التجربة الماضية تقول إن حركة حماس تدعو الحكومة لاستلام عملها في قطاع غزة، وعندما يصل الوزراء تقوم باعتقالهم أو ضربهم أو بتحريض الناس عليهم وتمنعهم من الوصول للوزارات". ورأى القواسمي أن "مبادرة حماس تهدف إلى تضليل للرأي العام الفلسطيني" وذكر أن المطلوب من حركة حماس "أن توافق على حل اللجنة الإدارية دون شروط، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة دون شروط، والذهاب لانتخابات". وأضاف:" هذه شروط غير تعجيزية وحقيقية والكل يتفق عليها، وما عدا ذلك هو تضليل وهراء".

وكانت حركة "حماس"، طرحت اليوم الخميس، مبادرة من سبع نقاط للمصالحة مع السلطة الفلسطينية، ترتكز على إلغاء إجراءات الحكومة الفلسطينية الأخيرة حيال غزة، مقابل إلغاء اللجنة التي شكلتها حماس لإدارة القطاع. وتنص المبادرة على استعدادها لحل اللجنة الإدارية الحكومية، التي شكّلتها في مارس/آذار الماضي، فور استلام حكومة الوفاق الوطني لكافة مسؤولياتها في قطاع غزة. وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة، في بيان نسخة منه:" اللجنة الحكومية ستنهي مهمتها الطارئة بغزة، فور استلام حكومة الوفاق لمسؤولياتها كافة في القطاع، وعلى رأس هذه المهام استيعاب وتسكين كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم".

وطالب البردويل الحكومة الفلسطينية بإلغاء "كافة الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية". كما طالب بضرورة الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، داعياً إلى تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به. وجدد البردويل تأييد حركته للمشاركة في انتخابات "تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني". كما دعا الى ضرورة عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، "لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع رائدنا فيها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

وقال عضو المكتب السياسي في حماس صلاح البردويل في بيان "إن حركة حماس تمد يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة"، مطالبا بـ"الإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية". وتضمنت مبادرة حماس أيضا "الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني.."، إضافة إلى "التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل الثلاثاء الماضي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدًا من "حماس" برئاسة ناصر الدين الشاعر. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إنه جرى خلال اللقاء "استعراض الأوضاع العامة وسبل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة إلى الأرض والشعب الفلسطيني".