يصادق المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، خلال أسبوعين، على قرار اقتطاع مبلغ كبير من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الميزانية الفلسطينية، بحجة دفع السلطة الفلسطينية رواتب الأسرى والشهداء منها.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الخصم سيتم بناء على القانون الذي تم سنه بناء على اقتراح أعضاء الكنيست اليعزر شتيرن (يوجد مستقبل) وآفي ديختر (الليكود)، والذي يلزم وزارة الأمن بتزويد الحكومة ببيانات حول نطاق رواتب (الإرهاب)، ويلزم وزير المالية على خصم المبلغ من الإيرادات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وفق تعبير الصحيفة.

وحسب الصحيفة تعمل وزارة الأمن في الأسابيع الأخيرة على جمع البيانات لمعرفة المبالغ الدقيقة التي يدفعها الفلسطينيون لعائلات الشهداء والاسرى.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاءات مغلقة إنه سيتم تنفيذ الخصم، لكنه أعرب عن قلقه من أن تخفيض الميزانية سيضر باستقرار السلطة الفلسطينية، مضيفًا أنه سيبحث عن طريقة لتنفيذ مطالب القانون، ولكن في الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أنه في هذه المرحلة، ترفض الوزارات الحكومية كشف نطاق التخفيضات، وقالت وزارة المالية، المسؤولة عن تحويل الأموال للسلطة، إنه لن يتم الإفصاح عن المعلومات إلا بعد قرار مجلس الوزراء.

وقالت وزارة الأمن إن "عملية جمع البيانات، التي تتطلب نشاطًا واسعًا ومتكاملاً من قبل عدة هيئات في المؤسسة الأمنية، وصلت إلى مراحل متقدمة، وعند الانتهاء، سيتم تقديم التقرير النهائي للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، على النحو الذي يحدده القانون".

قد يهمك ايضا :"الجیش العربي" ينفي اعتقال إسرائيل لمواطنين أردنیین

إسرائيل تُحوِّل البلد الشرق أوسطي إلى مُصدّر للماريغوانا