دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إلى بلورة خطة قانونية وموقف وطني في مواجهة القوانين والتشريعات الإسرائيلية التعسفية والعنصرية التي دأبت حكومة الاحتلال على إقرارها، والمعادية لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية والإنسانية، ومن أخطرها مشروع قانون فرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين دون سواهم والذي تنوي حكومة الاحتلال لإقراره في الأسابيع المقبلة.
 
وأشار قراقع انه "إذا ما أقر هذا القانون أصبح من الأهمية مقاطعة كافة مكونات الجهاز القضائي الإسرائيلي وعدم التعاطي معه، لأنه جهاز يستر عورة الاحتلال ويعمق وينتهك حقوق شعبنا الفلسطيني، وان محاكم الاحتلال ليست محاكم عادلة وإنما أداة من أدوات القمع الوحشي وغطاء لكافة الجرائم والانتهاكات بحق أسرانا بالسجون"، كما دعا الى خطة دولية على مستوى برلمانات العالم للوقوف بجدية أمام قانون الإعدام، وهو قانون عنصري بامتياز كونه ساريا فقط على الفلسطينيين ويستثني الإسرائيليين، وكونه يستهدف تجريم نضال الأسرى وسلبهم مكانتهم النضالية ومشروعية مقاومتهم للاحتلال وعدم الاعتراف بهم كأسرى حرية ومقاتلين قانونيين ومحميين وفق اتفاقيات جنيف الأربع.
 
أقوال قراقع جاءت خلال زيارات لعدد من عائلات الأسرى المسيحيين في محافظة بيت لحم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وتقديم التهاني لهم وذلك بمشاركة وفد من هيئة الأسرى والأسرى المحررين بالمحافظة وجميع الأسرى المحررين.
 
وقام قراقع والوفد بزيارة عائلة الأسير وائل دعيس من بيت جالا، وعائلة الأسير فادي عتيق من بيت لحم، وعائلة الأسير ابو شارلي العتيق من بيت لحم، وعائلة الأسير انس إسماعيل موسى من الخضر.