أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 ألف مواطن، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، في 28 أيلول / سبتمبر عام 2000. وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ16 لاندلاع انتفاضة الأقصى، أن تلك الاعتقالات طالت كل شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء، ذكورًا وإناثًا، صغارًا وكبارًا، وشملت مرضى، وجرحى، ومعاقين، ونواب، ووزراء سابقين، وقيادات سياسية، وأكاديمية، ومجتمعية. وأشارت إلى أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي، أو النفسي، والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن من بين مجموع الاعتقالات أكثر من 14 ألف حالة اعتقال لأطفال، ونحو 1500 فتاة وامرأة، وما يزيد عن 65 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من الوزراء السابقين. وأضاف: "خلال الفترة المذكورة وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل الأسر، في ظروف قاسية وصعبة، وهن ميرفت طه، من القدس، ومنال غانم، من طولكرم، وسمر صبيح، وفاطمة الزق، من قطاع غزة".

وأوضح أن سلطات الاحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الإداري، وأصدرت أكثر من 26 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرارات جديدة، أو تجديد الاعتقال، منذ عام 2000، ما جعل من الاعتقال الإداري وسيلة للعقاب الجماعي، ما يشكل جريمة من منظور القانون الدولي، الأمر الذي دفع العشرات من المعتقلين الإداريين، خلال السنوات الأخيرة، إلى خوض إضرابات عن الطعام، فردية وجماعية، احتجاجًا على استمرار اعتقالهم إداريًا، دون تهمة، أو محاكمة.

 وأشار البيان إلى أن 85 معتقلاً استشهدوا منذ عام 2000، نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد، والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، آخرهم كان ياسر حمدوني، ما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 208 شهداء. وأضاف أن عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون، أمثال مراد أبو ساكوت، وفايز زيدات، وزهير لبادة، وزكريا عيسى، وهايل أبو زيد، وجعفر عوض، وغيرهم .

وذكر "فروانة" أن سلطات الاحتلال أبعدت، خلال الفترة المذكورة، نحو 290 مواطنًا من الضفة الغربية، والقدس، إلى قطاع غزة، وإلى الخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما أُبعد أغلبهم ضمن اتفاقيات فردية، وصفقات جماعية، ومنهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل "جلعاد شاليط"، في أكتوبر 2011.

وطالبت الهيئة في بيانها كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية بفضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، المرتكبة في حق المعتقلين، والضغط على سلطات الاحتلال، لإلزامها باحترام المواثيق والاتفاقيات، في تعاملها معهم، ووقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية، التي أضحت ظاهرة يومية مقلقة، والوسيلة الأكثر تدميرًا للمجتمع الفلسطيني.