دعت حركة فتح" اليوم الخميس، إلى ضرورة إجراء انتخابات شاملة كاستحقاق انتخابيّ مكتسب انتزعه الشعب الفلسطيني رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي ، وكضمانة لتداول السلطة وعدم تعطيل مؤسسات المسؤولة عن تسيير شؤون الشعب ووضع الحلول لمشاكله وسن القوانين الضرورية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي لحركة "فتح"، في تصريح صحفي، إن "الانتخابات ضرورة رغم ما يعانيه الشعب الفلسطيني من احتلال غاشم ومن واقع الانقسام الذي فرضه انقلاب حركة حماس على الشرعية الوطنية ما أدى إلى شل وتعطيل بعض مؤسساتها.

وأضاف "إن أحد ضحايا الانقلاب، هو المجلس التشريعي الذي انتهى دوره مع خروج حماس على الشرعية الوطنية، فقد تحول هذا المجلس بفعل مغامرات قيادة حماس إلى مجرد واجهة حزبية لفصيل متمرد على الشرعية، دون أن يكون له أي دور في متابعة وحل هموم المواطن وسنّ القوانين التي تحكُم مجمل متطلبات المجتمع الطامح نحو التطور والديمقراطية والحرية والإنعتاق من التبعية للاحتلال".

ورأى الجاغوب، أن " التجربة أثبتت أن قيادة حماس لا تؤمن بالديمقراطية أو بالانتخابات الدورية ولا بتداول السلطة عبر صندوق الاقتراع، وها هي تستمر في التعامل مع المجلس التشريعي كمصدر دخل لقياداتها على حساب معاناة شعبنا وحرمانه من حقه في انتخاب مجلس حقيقي قادر على التعبير عن طموحاته ومواكبة همومه اليومية". واعتبر "استمرار حماس بالتهرب من إنجاز المصالحة" بأنه يهدف إلى "تكريس سلطة الانقلاب" وتعطيل الانتخابات بما تمثله من أداة ارتضاها الشعب كوسيلة وحيدة لتداول السلطة بعيدا عن عقلية التآمر والانقلاب على الشرعية وحكم جزء من الوطن بقوة السلام بكل ما ينتج عن ذلك من مظاهر القهر والفساد والفقر وإهمال المصالح اليومية للمواطن وعدم توفير ما يمكنه من الصمود في أرضه بما يمثله هذا الصمود كأهم شروط إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني.

وردًا على ذلك قال سامي أبو زهري القيادي في حماس، إن اعتبار قيادة "فتح" المجلس التشريعي فاقد للصلاحية هو قلب للحقائق. وأضاف "محمود عباس فقد شرعيته ولا يحق له التحكم في صناعة القرار أو توزيع الأموال الفلسطينية".

وأكد على جهوزية "حماس" للاحتكام لصندوق الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة لإنهاء عملية القرصنة التي تمارسها قيادة فتح. وفق وصفه.