دانت لجنة دعم الصحافيين الفلسطينيين، الأربعاء، استمرار وتصاعد سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين، مطالبةً بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الصحافي محمد القيق، بعد تدهور وضعه الصحي، والافراج عن كل الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال، بحجج وذرائع واهية وأكدت اللجنة، في تقرير الانتهاكات الشهري، خلال شباط / فبراير، أن الانتهاكات بلغ عددها 43.

وعبرت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الصحافيين، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحافي، وتجرم الاعتداء والمساس به، الأمر الذي يستدعي من سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن كل الصحافيين المعتقلين، ووقف التلاعب بحرية الصحافيين المعتقلين من خلال الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال، وتكرار تجديد الاعتقال الإداري للمعتقلين، دون تهمة تذكر.

وناشدت اللجنة الاتحاد الدولي للصحافيين لبذل المزيد من الضغط على دولة الاحتلال، لرفع يديها عن الإعلاميين والصحافيين الذين يؤدون واجبهم المهني، ويساهمون في نقل رسالة الحرية المنشودة للشعب الفلسطيني، مذكَرة مجلس الأمن الدولي بقراره رقم (2222)، الذي دعا، في أيار / مايو 2015، إلى توفير الحماية للصحافيين، فيما تصر إسرائيل على انتهاك حقوقهم صباحًا مساءً، لتضيف إلى سجلها الأسود المزيد من الجرائم، والخروج على كل القوانين والمواثيق.
وأكدت اللجنة أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يتبع سياسة منظمة ومخطط لها، يستهدف من خلالها ملاحقة الصحافيين، وحراس الكلمة والحقيقة. وأوضحت أنها وثقت، خلال تقريرها لشهر شباط / فبراير الماضي، أكثر من 11 انتهاكًا في حق الصحافي محمد القيق، والمضايقات الإسرائيلية التي تعرض لها داخل زنازين الاحتلال، بعد اعتقاله في منتصف يناير / كانون الثاني الماضي، ومن بين تلك الانتهاكات نقله ثلاث مرات من مركز التحقيق إلى سجن "هداريم"، وعزله في سجن "الجلمة" انفراديًا، ومنع محاميه وذويه من زيارته أكثر من مرة، وإصدار قرار بتمديد اعتقاله، كما تم تأجيل جلسة محاكمته، وتثبيت الاعتقال الإداري له، وخاض إضرابًا عن الطعام، بعد قرار اعتقاله إداريًا.

ورصدت اللجنة في تقريرها الشهري خمس حالات اعتقال للصحافيين، وهم صالح الزغاري، من القدس، وحكم عليه بالسجن الفعلي ثمانية أشهر، وهمام حنتش، من الخليل، ومحمود عصيدة، من نابلس، وعبد الله شتات، من سلفيت، ومحمد رواشدة، من رام الله. في حين احتجزت قوات الاحتلال ثلاثة من طاقم "تلفزيون فلسطين"، من نابلس، وهم  بكر عبدالحق، وسامح دروزة، ومروان الشافعي. كما ثبتت محكمة الاحتلال الاعتقال الاداري للصحافيين محمد القيق وهمام حنتش.

وسجلت اللجنة ست حالات اعتداء واصابة مباشرة، استهدفت كل من نضال أشتية، من قلقيلية، وأيمن النوباني، من قلقيلية، وأحمد زيادة، من نابلس، وزاهر أبو حسين، من نابلس، وخالد بشناق، من جنين، وعماد سعيد، من الخليل. وبشأن حملة المداهمات والاقتحامات والتفتيش، سجل التقرير أربعة حالات، من بينها مطبعتان، وهما مطبعة "إنفينيتي" في الخليل، ومطبعة "دوزان" في بيت لحم، كما داهمت منزل الصحافي عبد الله شتات، من سلفيت، ومنزل الصحافي همام حنتش، من الخليل.
ورصد التقرير خمس حالات منع من التغطية وأداء المهام لعدد من الصحافيين، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، فيما صادر الاحتلال كاميرات ومعدات صحافية وبطاقات شخصية وصحافية ليت صحافيين، من بينهم أربعة في نابلس، واثنان في الخليل ورام الله. وبشأن حملة اغلاق وتعطيل حسابات صحافيين ومؤسسات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت اللجنة أكثر من حالة، عُرف من بينها حالة الصحافية سوزان العويوي، من الخليل.

وأكدت اللجنة أن هذه الانتهاكات تأتي في حق الصحافيين الفلسطينيين العاملين في الميدان، في وقت أصدرت فيه سلطات الاحتلال قرارًا بتحويل الصحافي محمد القيق إلى الاعتقال الإداري، ومن ثم تثبيت اعتقاله لمدة ستة أشهر، ما يشير بوضوح إلى تنوع وتعدد وسائل الاستهداف، التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

وكشفت عن أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تنفذ في سياق سياسة إسرائيلية واضحة لاستهداف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، ومنعهم من أداء واجبهم المهني، المتمثل في نقل حقيقة ما يمارسه جنود الاحتلال والمستوطنين المسلحين في حق المواطنين، والصحافيين ووسائل الإعلام على حد سواء. وقالت اللجنة إنها تنظر بعين الخطورة إلى مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات على حرية الصحافة والصحافيين، وتعريض حياتهم لمخاطر حقيقية، ما يستوجب العمل الفوري من قبل المؤسسات الحقوقية والصحافية، العربية والدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة، لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية للصحافيين والطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.