أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التغول الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، معتبرة أن تمادي الحكومة الإسرائيلية في تعميق وتوسيع الاستيطان يشكل صفعة قوية للجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، وطعنة نجلاء لثقافة السلام والحلول السياسية للصراع برمتها.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنه "رغم الحديث عن الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ــ الإسرائيلية، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وبشكل متسارع ابتلاع غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة لأغراض التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد واسعة النطاق، استكمالا لإقامة كيان خاص للمستوطنين وميليشياتهم في الضفة الغربية المحتلة على أنقاض ما تبقى من حل الدولتين، بما يضمن توسيع قاعدة جمهور المتطرفين المؤيدين لليمين الحاكم في إسرائيل، وزيادة أعداد المستوطنين وصولاً إلى ضمان أغلبية يهودية واضحة في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية. في السياق أورد الإعلام العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمصادقة على بناء 3829 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، جزءاً منها في المستوطنات التي تقع خارج ما تسميه إسرائيل بـ الكتل الاستيطانية الضخمة، تأكيدا على ما يصفه نتنياهو بعدم وجود ما يسمى بالمستوطنات المعزولة. في الإطار ذاته، اصطحبت (تسيفي حوتوبلي)، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، وفداً برلمانياً من دول مختلفة في جولة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بمبادرة من ما يسمى بـمجلس المستوطنات، وذلك في خطوة استفزازية مليئة بالتحريض على الفلسطينيين، تضمنت اتهامهم بأنهم بعيدين عن السلام ويدعمون الإرهاب، وأن على جميع الدول نقل سفاراتها إلى القدس".

وأضافت أنها تتابع بشكل يومي التداعيات الكارثية الخطيرة للاستيطان مع المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والدول كافة، معتبرة أن تواجد البرلمانيين الأجانب على الأرض الفلسطينية المحتلة برفقة "حوتوبلي" مخالف للقانون الدولي، مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعة تلك المخالفة مع دولهم، ومساءلتهم على خرقهم لهذا القانون.
 
وأكدت الوزارة مجدداً أن صمت المجتمع الدولي على الاستيطان بلغ حداً لا يمكن القبول به والسكوت عليه، ويعتبر تشجيعاً للحكومة الإسرائيلية لمواصلة تدميرها لفرص إعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين.