عبر وزير المال والتخطيط شكري بشارة، عن ارتياحه لقرار المحكمة الفيديرالية في واشنطن، بإسقاط دعوى إضافية قائمة منذ 4 سنوات على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمعروفة باسم "شاتسكي".

وتعتبر قضية "شاتسكي" إحدى القضايا المرفوعة ضد السلطة الوطنية والمنظمة في المحاكم الأميركية من قبل مجموعات يمينية تحاول الحصول على تعويضات مالية متهمة السلطة والمنظمة بالمسؤولية عن عمليات قتل وجرح من خلالها مواطنين يحملون الجنسية الأميركية والإسرائيلية، حيث طالب المدعون في قضية "شاتسكي" بتعويضات مالية وصلت لحوالي 900 مليون دولار أميركي.

وأكد بشارة أن قرار المحكمة بإسقاط هذه الدعوى هو نتيجة الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، وطواقم وزارة المال والتخطيط، وطاقم مكتب المحاماة الذي اعتمد منذ عامين من قبل وزارة المال، وقال إنّ "هذا يعتبر إنجازا جديدا يسجل للقيادة الفلسطينية، حيث نجحنا في الفترة السابقة برد ما مجموعه 5  دعاوى مقامة ضدنا تطالب بتعويضات مالية هائلة".

وحذّر بشارة من جهد الطرف الآخر الذي سينصب في المرحلة المقبلة على ممارسة الضغوط على الإدارة الأميركية والكونغرس، وتبني تشريعات تكون معرقلة ومحرضة على السلطة الوطنية وفتح الباب للمزيد من الدعاوى القانونية.

يذكر أن قضية "شاتسكي" تم رفعها عام 2004 من قبل عائلات قتلى العملية التي وقعت في مستوطنة "كرني شمرون" شمال الضفة الغربية في عام 2002، اتهمت فيها السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمة بالمسؤولية عن مقتل وجرح مواطنين يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية.