أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، أن على الأمم المتحدة وكافة أطراف المجتمع الدولي وعلى رأسها الإدارة الأميركية اتخاذ موقف حازم تجاه استمرار وتصاعد الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإصرارها على تحدي المجتمع الدولي باستمرار مخططاتها الهادفة إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها للأراضي الفلسطينية.

واستنكر المجلس قرار تشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل، ومنحهم "سلطة إدارة شؤونهم البلدية" في انتهاك واضح للمواثيق الدولية ولبروتوكول الخليل الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي سبقه قرار تعزيز الإدارة المدنية الذراع الرئيس للاحتلال العسكري الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للتضييق على شعبنا الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة، وترسيخ النظام الاستعماري من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي، ومصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تخصيص (60) مليون شيكل لإنشاء مستوطنة "عميحاي" على أراضي قرية "جالود" جنوب نابلس كبديل عن البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي أخليت منذ أشهر، والتي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق مدينة رام الله، بعد مصادقة برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانون "التسوية" العنصري، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات، وقرار وزارة الإسكان الإسرائيلية على مخطط لبناء (4 آلاف) وحدة استيطانية، ومصادقة لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال على ترخيص بناء (176) وحدة استيطانية في قلب جبل المكبر بالقدس الشرقية، وإقدام سلطات الاحتلال بالقوة على طرد عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بعد صدور قرار بالاستيلاء عليه، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة في إطار سياسة التهجير وتعزيز الاستيطان لتهويد المدينة المقدسة.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوات هي انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، والذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تخل إسرائيلي واضح عن الاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يدفعنا إلى التحرك على كافة المستويات واتخاذ كافة الإجراءات لإلزام إسرائيل بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها الاستعماري لأرضنا، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية.

واطلع مجلس الوزراء على التحضيرات المتعلقة بعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة التي يقودها مكتب رئيس الوزراء، وبعضوية ما يقارب 60 مؤسسة فلسطينية عامة، والتي ستعقد في رام الله يوم 11 أيلول 2017، وستركز على سبل الارتقاء بمستوى التعاون الفلسطيني الأوروبي في مجالات عديدة أهمها سيادة القانون وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، الاقتصاد والتجارة، المواصلات والطاقة والمياه والبيئة، التنمية الاجتماعية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة إلى سبل زيادة الدعم الأوروبي لأبناء شعبنا في القدس الشرقية، والمناطق المهمشة والمناطق المصنفة "ج"، بالإضافة الى دعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة. كما ستتخلل اجتماعات اللجنة المشتركة مشاورات سياسية، والتي ستركز على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولياتها بناءً على قواعد القانون الدولي، وأن تعترف كذلك بدولة فلسطين كحل عملي وواقعي من أجل حماية وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أرض الواقع، إضافة إلى دعم جهود سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية في المحافل الدولية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يشكل أكبر مانح، وأهم شريك مالي واقتصادي وسياسي لدولة فلسطين.

وثمّن المجلس المباحثات التي عقدها وزير الخارجية وشؤون المغتربين مع نظيره الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أطلعه خلالها على آخر التطورات على الأرض من تصاعد في وتيرة الاستيطان وتغيير الوضع القائم في مدينة القدس والقوانين والسياسات الإسرائيليه العنصرية والتي تنتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل كل هذه الانتهاكات الخطيرة، والتي تهدد حل الدولتين وأي إمكانية لتحقيق السلام في المنطقة، والتزام القيادة الفلسطينية بالتوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين على حدود 1967. من جانبه أكد الوزير الفرنسي التزام بلاده والاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وبضرورة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وعلى إدانة بلاده للاستيطان ويؤدي إلى قتل إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وعبر عن التزامه بالعمل من أجل تعزيز موسسات الدولة الفلسطينية، ودعم التوجهات الفلسطينية في هذا المجال. وأعرب المجلس عن شكره على الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه فرنسا لفلسطين، وعلى دعم الشعب الفرنسي للحقوق الفلسطينية. واتفق الجانبان على اجراء جلسة مشاورات سياسية بين الوزارتين في القريب العاجل، وعلى عقد اجتماعات اللجنة الوزارية بين البلدين في شهر آذار من العام القادم في فلسطين.

وتوجه المجلس بالتهنئة إلى حجاج فلسطين بمناسبة أدائهم فريضة الحج لهذا العام، وتقدم بالشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإلى كافة الجهات المختصة لجهودهم في توفير كافة سبل الراحة والأمان، لتمكين الحجاج من أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة والسهر على راحتهم، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، مشيداً بحسن التنظيم والإدارة، وإنجاز كافة المراحل والإيفاء بكل متطلبات العمل من حيث اختيار الحجاج واستئجار الحافلات والفنادق، وعلى صعيد متابعة بعثة الحج الفلسطينية بطواقمها الإدارية والإرشادية والطبية والإعلامية والأمنية لكافة شؤون الحجاج. وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على المكرمة الملكية التي تقدم كل عام لأسر الشهداء، وللأشقاء في كل من مصر والأردن لجهودهم الكبيرة وتذليلهم لكافة العقبات أمام الحجاج وتسهيل عبورهم وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على مذكرة التفاهم في المجال الصحي الموقعة بين وزارتي الصحة الفلسطينية والتونسية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، وتحقيق مزيد من التواصل بين المنظومتين الصحيتين للبلدين. وجدد المجلس شكره وتقديره لموقف تونس الثابت رئيساً وحكومةً وشعباً في دعم شعبنا، وحرصهم على تفعيل وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في كافة المجالات، بما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأحال المجلس مشروع قرار نقابة المحاسبين الفلسطينيين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في الجلسات مقبلة.