أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قرارًا بإعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"، من دفع الضرائب ورسوم الخدمات، وشمل القرار "إعفاء المواطنين كافة، في المحافظات الجنوبية، بشكل كامل من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين كافة، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، وإعفاء مكلفي الضرائب إعفاء كاملًا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية".

واستثنى القرار ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، وعمليات الاستيراد للبضائع من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة، وضريبة الأملاك المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية، ورخص المهن للشركات المرخصة في المحافظات الجنوبية وتمارس عملا في المحافظات الشمالية، وجاء في القرار، أنه "على المكلفين والمواطنين الالتزام بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول، والالتزام بمسك الدفاتر المحاسبية وفقا لما نصت عليه القوانين والأنظمة السارية المفعول، ويصدر وزير المال والتخطيط التعليمات اللازمة لتنفيذ أحام هذا القرار بقانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه، ويعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره، ووجوب تنفيذه من الجهات المختصة كافة والعمل بع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" .

وكشف  القطاع المالي في اللجنة الإدارية لقطاع غزة، يوسف الكيالي، أنّ "مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس  الخاص بإعفاء أهل قطاع غزة من  الضرائب لن يدخل حيز التنفيذ، لأنه لم يصادق عليه المجلس التشريعي"، مشيرًا إلى أنّه "نتعامل مع الموضوع من الناحية القانونية البحتة وبعيدًا عن المناكفات السياسية، وهذا القرار لن يمر إلا من خلال المجلس التشريعي المخوّل بالمصادقة عليه"، ومؤكدًا أنه سيستمر العمل بالقوانين الضريبة في القطاع كما كان سابقاً.

وأشار الكيالي إلى أن الرئيس قد أصدر في سنوات سابقة العديد من القرارات التي لم تدخل حيز التنفيذ لأن المجلس التشريعي لم يوافق عليها، ومن ضمنها مرسوم بنفس المضمون عام 2007"، معتبرًا أن هذا القرار جاء من باب المناكفة السياسية وحرمان قطاع غزة من إيراداته المحلية، موضحًا أنّه "مستمرين في أعمالنا وخدمة أبناء شعبنا، ولن نتعامل مع تلك القرارات حتى تكون مكتملة دستورياً وقانونياً".

وكشف الكيالي أن الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، أثّر سلباً على إيرادات اللجنة الإدارية في غزة، مشيرًا إلى أنّ "الحسم من رواتب موظفي السلطة أثر بشكل فوري ومباشر على إيراداتنا، لان إيراداتنا مرآة للاقتصاد الفلسطيني، وطالما ان عجلة الاقتصاد تأثرت بتلك الخصومات فالتأكيد تتأثر معها الإيرادات الحكومية بشكل فوري"، منوّهًا إلى أنّه "نجتهد بكل ما أوتينا من قوة للالتزام بتعهداتنا فيما يخص الدفعات المالية للموظفين في غزة".