أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن فلسطين ستقدم طلبًا لمحكمة العدل الدولية، ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتسوية القضية الفلسطينية، والتي تتضمن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لإثبات مخالفتها لقرارات "الشرعية الدولية".

وقال عريقات في حوار صحافي: " لدينا طلب سيقدم لمحكمة العدل الدولية بشأن خطة ترامب، وذلك بهدف الحصول على إقرار منها بمخالفة هذه الخطة لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية، أرضًا محتلة من إسرائيل"، ولم يحدد موعد التوجه للمحكمة، غير أنه أضاف أن القيادة الفلسطينية "تعمل وفق خطة متكاملة للرد على قرار "ترامب".

وأكد عريقات، أن فلسطين ستسعى "للانضمام للوكالات الدولية المتخصصة"، مضيفًا: " نحن أصبحنا في حلٍ من أي التزام يتعلق بوقف توجهنا للمنظمات الدولية، ولم نسعَ يومًا للمواجهة مع الولايات المتحدة، هي من سعت لذلك"، وقال أيضًا إن الفلسطينيين "سيعودون لمجلس الأمن الدولي، للحصول على دولة كامل العضوية في الأمم المتحدة، رغم الفيتو الأميركي"، متابعًا: " في حال استخدمت الولايات المتحدة الفيتو، وهو متوقع، سنعيد الكرّة مرات عدة، لدينا خطة عمل كاملة سنتحرك وفقها".

وبيّن عريقات أن الفلسطينيين عقدوا مع إدارة ترامب ٣٥ لقاء، على مدار عام، بينهم أربعة لقاءات على مستوى الرئيسيْن ترامب ومحمود عباس، وقال: "لقد وعدونا بعدم فرض أي حل أو إملاءات وقد نقضوا ذلك، واليوم يتم ابتزازنا بقطع المساعدات في حال لم نعد للمفاوضات"، وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد قريبًا اجتماعًا لوضع خطة عمل لتنفيذ قرارات المجلس المركزي.

وكان المجلس المركزي قد كلّف "اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعه الأخير منتصف الشهر الجاري، بـ "تعليق الاعتراف بإسرائيل"، ردًا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأعلن ترامب في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وهو ما أغضب، وقرروا في أعقابه رفض الوساطة الأمريكية في عملية السلام، ومحكمة العدل الدولية، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل طبقًا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.