دانت حركة التحرير الوطنى الفلسطيني "فتح" التوجهات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الكنائس ووضعها التاريخي في القدس عاصمة فلسطين، مؤكدة أن هذه القرارات تستهدف الوجود المسيحي في الأرض الفلسطينية المقدسة. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في بيان صحافي اليوم الأحد، إن فرض الضرائب وتغيير الوضع القائم هو اعتداء على كل الكنائس في العالم، ومحاولة مباشرة للتضييق على الكنائس، تمهيدا لإغلاقها وتهجير أهلها، الأمر الذي يتطلب موقفا حاسما من العالم بأسره ضد هذه الإجراءات المنافية لكل الأعراف وللوضع التاريخى القائم اتجاه المقدسات المسيحية فى القدس.

وأشاد القواسمى بموقف الكنائس كافة، مؤكدا أن المسيحيين في فلسطين بكنائسهم جزء أصيل لا يتجزأ من الهوية الوطنية الفلسطينية، وأن الاعتداء على ممتلكاتهم وصلبانهم وكنائسهم هو اعتداء على ممتلكاتنا جميعا كفلسطينيين، مضيفا: "سنقف معا مدافعين عن كنائسنا ومساجدنا، رافضين هذه الإجراءات الباطلة العنصرية بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته".

وكان رؤساء الكنائس في القدس المحتلة رفضوا منذ أيام بيان بلدية الاحتلال في المدينة، الذي يفرض ضريبة "الأرنونا" على الكنائس. ويبلغ عدد المؤسسات التابعة للكنائس في القدس 130 مؤسسة تعليمية وصحية ومجتمعية تشغل نحو (5000) مواطن، وتقدم الخدمات شبه المجانية لعشرات آلاف الموطنين الفلسطينيين، حيث كانت بلدية الاحتلال قد أعلنت عن عزمها تحصيل الضرائب من (887) موقعا تعود للكنائس في القدس، وهذا الأمر مخالف لكافة القوانين الدولية، ويأتي في سياق العملية الممنهجة ضد مدينة القدس بعد قرار الرئيس الأميركي ترامب.

وأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن قيام الاحتلال بالحجز على أملاك وجميع الحسابات البنكية التابعة لبطريركية القدس المحتلة للروم الأرثوذكس، بمجموع قيمته أكثر من 30 مليون شيكل إسرائيلي، يشكل اعتداءً سافرًا. وأضافت أن كافة قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال في مدينة القدس باطلة، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القائم بالقدس، وأن محاولة الاحتلال فرض اجندته على المدينة المقدسة لن يمر.