أكد المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي أن قرار الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بتأجيل الانتخابات المحلية لأربعة أشهر، يأتي تنفيذا لرؤية الرئيس محمود عباس وحركة فتح والحكومة القاضي بإعلاء المصالح الوطنية العليا لشعبنا بحتمية إجراء الانتخابات في الوطن كله وفي اطار الوحدة الوطنية، وعدم القبول بحرمان أهلنا في القطاع من الانتخابات، ويُسقط بشكل واضح وجلي كل الادعاءات الباطلة والمزاودات الهابطة من بعض الفصائل وخاصة حماس ومن لحقها من أصحاب الاجندات الخاصة المعروفين بمواقفهم المسبقة والمبيّتة والتي لا تخدم سوى مصالحهم الحزبية الضيقة.
 
وقال القواسمي في تصريح صحافي الثلاثاء أن السبب الرئيسي وراء المأزق السياسي والقانوني الذي وصلت إليه الانتخابات المحلية هو تدخل حماس "السافر" وغير القانوني في مجرى العملية الانتخابية في قطاع غزة واصرارها على حسم نتائج الانتخابات قبل أن تجرى من خلال شطب قوائم حركة فتح تحت حجج قانونية واهية.
 
وأكد القواسمي أن الأولوية لحركة فتح كانت منذ البداية إجراء الانتخابات في كل محافظات الوطن انطلاقا من وحدة الارض والشعب، ومن رؤية ثاقبة لممارسة الديمقراطية في وباعتبارها وسيلة للوصول للوحدة الوطنية وتحقيق السلم الاهلي، وهذا ينطلق من رؤية حركة فتح منذ البداية انها فرصة حقيقية للمضي قدما في اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية اذا ما نجحت، ولكننا كنا ندرك تماما ومن خلال تجاربنا وقناعاتنا أن لدى حماس قرارا بافشالها وتحميل المسؤولية على الآخرين، داعيا حماس إلى الارتقاء بفكرها لابسط معاني الديمقراطية والحريات والعمل المشترك الوحدوي.

من جهتها دعت حركة حماس لاستئناف الانتخابات المحلية من حيث توقفت مؤكدة رفضها لقرار الحكومة في جلستها اليوم تأجيل الانتخابات مؤكدة أن قرار الغائها في غزة صادم ومسيّس ويكرّس الانقسام ويقسّم الشعب الفلسطيني. وأكد الدكتور سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس في مؤتمر صحافي عُقد اليوم في مدينة غزة رفض حركته لأي تأجيل للانتخابات وتمسكها باستكمالها من حيث انتهت، قائلا:" نعتبر القرار الصادر عن الحكومة اليوم بتأجيل الانتخابات هو نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح".

وشدّد أبو زهري أن إجراء الانتخابات المحلية دون القدس يؤكد أن هذه المحكمة مسيّسة وورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة.

 وحمّل أبو زهري حركة فتح المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم. وأضاف:"نعتبر ذلك تهرب فتح من الاستحقاق الانتخابي ولن نقبل باستمرار هذا التفرد والعبث بالعملية الانتخابية". ودعا أبو زهري لجنة الانتخابات للتمسك لاستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت مشددا أن محاولة حركة فتح تفجير ازمة الانتخابات يهدف الى إشغال الشارع الفلسطيني والتغطية على مواقفها السياسية الهابطة مع الاحتلال وأخرها مشاركة الرئيس محمود عباس في جنازة الرئيس الإسرائيلي "المجرم" شمعون بيريز.
 
في سياق متصل أكدت النيابة العامة بخصوص القرار الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 220/2016 بتاريخ 3/10/2016 والمتضمن بإجراء الانتخابات في الهيئات المحلية في أرجاء الوطن فيما عدا قطاع غزة. 

وأكدت أن محكمة العدل العليا هي صاحبة الإختصاص الأصيل بالنظر في الطعن المقدم من قبل المستدعيين وفقاً للقوانين السارية في فلسطين ووفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها محلياً ودولياً، وتؤكد على مبدأ استقلالية القضاء وسيادة القانون والبعد به عن كافة التجاذبات السياسية ودعوة الجميع الى احترام قرار محكمة العدل العليا وكافة قرارات المحاكم كونها قرارات قضائية وليست قرارات سياسية.
 
وأنه فيما يتعلّق بالتعليق على القرارات القضائية فإنه له أصوله وضوابطه وإن انتقاد القرارات القضائية والتعليق عليها بشكل غير مهني يُشكّل فعلًا يستوجب العقاب عليه قانوناً. واكدت النيابة العامة على وجوب احترام دولة القانون والمؤسسات واستقلالية السلطة القضاية بشكل خاص.