كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، أنّ جمهورية مصر العربية أبلغت الرئيس محمود عباس، بأنه "لن يعاد فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكل طبيعي، إلا بوجود سلطة المعابر الفلسطينية "الشرعية" التابعة إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن، وتواجد أمني لقوات حرس الرئيس على المعبر".

وأوضح الأحمد في لقاء عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، أن ما أكدته القيادة المصرية في السابق وخلال القمة التي عقدت هذا الأسبوع بين الرئيس عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي هو أن "أي خطوة مصرية تجاه قطاع غزة ستكون لتعزيز سلطة أبو مازن  وإنهاء الانقسام الفلسطيني"، وأنّ "رسوخ العلاقات المصرية الفلسطينية عبر التاريخ كرسوخ النيل وزيتون فلسطين الرومي، ولن يستطيع احد أن يخترقها على مر الزمان ومهما كان الحاكم".

وعن الإجراءات العقابية في غزة، بيّن الأحمد أنّ "هذه الإجراءات القيادة مضطرة لها لإنهاء الانقسام الفلسطيني ولا تستهدف سكان قطاع غزة (..) وليس أمام حركة "حماس" إلا حل اللجنة الإدارية وعدم وضع العراقيل أمام عمل حكومة التوافق الوطني واحترام ما تم التوقيع عليه من اتفاقات مصالحة وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية"، مشيرًا إلى أنّ "الإجراءات العقابية ضد الانقسام بدأت تظهر نتائجها عندما دفعت حركة حماس ثمن وقود  محطة الكهرباء"، وموضحًا بأن تحويل هذه الأموال عبر البنك العقاري المصري مقابل الوقود الذي تم السماح بإدخاله إلى قطاع غزة عبر مصر، كان عبر سلطة النقد الفلسطينية وبموافقة رسمية من الرئيس عباس وكان بالإمكان مصادرته".

وأفاد الأحمد بأنّ الممثل الخاص لإدارة الرئيس دونالد ترامب للمفاوضات الدولية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، سيلتقي بوفد فلسطيني في القدس الغربية بناءً على طلب فلسطيني لبحث الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لإحياء عملية السلام مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنّ الطلب الفلسطيني بعقد اللقاء في القدس الغربية جاء بسبب وجود شخص غير مرغوب فيه بزيارة الاراضي الفلسطينية ضمن الوفد الأميركي وهو السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان "المعروف بانحيازه الشديد لإسرائيل والاستيطان" إلى فريق غرينبلات"، وموضحًا أن السفير الأميركي في تل أبيب ولاية عمله تكون في إسرائيل فقط.