يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء 9 وحدات استيطانية في مستوطنة "عوفرا" في الضفة الغربية المحتلة والمقامة على أراضي فلسطينية بملكية خاصة لأهالي قريتي سلواد وعين يبرود قضاء رام الله.

وتبدأ عملية الإخلاء عند الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء ، حيث أغلق جيش الاحتلال المنطقة الخمة من مستوطنة "عوفرا" ، ونصب الحواجز ويمنع من المستوطنين التوافد إليها، وذلك تمهيدًا لإخلاء وهدم الوحدات السكنية الأستيطانية بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية.

ورفضت المحكمة طلب قادة المستوطنين بإغلاق الوحدات السكنية الاستيطانية وأصرت المحكمة على موقفها بهدمها بموجب قرارات سابقة صادرة عنها، وكانت رئيسة المحكمة، القاضية مريم ناؤور، قد جمدت أوامر الهدم الصادرة في حق الوحدات السكنية الاستيطانية لمدة 30 يومًا، على أن يتواصل الأطراف من قيادات المستوطنين والدولة إلى تفاهمات وتسوية تمكن الهدم الإخلاء الطوعي لهذه الوحدات.

وحذرت القاضية ناؤور، من مغبة الاعتداء على موظفي سلطة تطبيق القانون في البلاد، بالإشارة إلى ما تعرض له أفراد الشرطة من عنف لمجموعات المستوطنين خلال إخلاء مستوطنة عمونا ، مشددة أنه لا يوجد أي حق لأي كان الاعتداء على رجال تطبيق القانون.

وطالب المستوطنون بشرعنة المباني التسعة ، وليس بناء 100 وحدة جديدة ، وتأجيل هدم البيوت التسعة حتى مايو/أيار المقبل ، كما هدد المستوطنون في عوفرا ببدء إضراب عن الطعام مقابل مكتب نتنياهو للمطالبة بشرعنة المستوطنات.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أوعز بمخطط لبناء 68 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة عوفرا ، ردًا على القرار القضائي بإخلاء وهدم 9 منازل في المستوطنة.

وأعلن نتنياهو، أن دفع هذا المخطط الاستيطاني يأتي في إطار محاولة التوصل إلى اتفاق مع المستوطنين على إخلاء 9 وحدات سكنية، إثر قرار المحكمة العليا بعد أن أقام المستوطنون المباني في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

في المقابل ينشط أهالي قريتي سلواد وعين يبرود في الأشهر الأخيرة مع مجموعة من المحاميين الفلسطينيين ومعهم مركز القدس للمساعدات القانونية في متابعة أكثر من مائة وعشرين اعتراضًا قانونيًا قدموه لـ"المجلس الأعلى للمستوطنات" والمحكمة العليا على إقامة المزيد من المنازل الجديدة في مستوطنة عوفرا العشوائية.

ويدفع واقع قريتي سلواد وعين يبرود شرقي رام الله في ظل المخطط التفصيلي لمستوطنة عوفرا ، لا سيما بعد بناء 500 منزل استيطاني جديد خارج المخطط الاستيطاني لمستوطنة التي يعتبرها الفلسطينيون من أكبر المستوطنات العشوائية المبنية منذ عام 1976، حيث يعمل الفلسطينيون منذ عام 2005 في المحاكم الإسرائيلية على استرداد أراضيهم.