أعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خطة تزعم من خلالها تقديم مشاريع بتمويل دولي لإعادة إعمار غزة والبنى التحتية، التي دمرت بفعل الحروب التي شنها جيش الاحتلال ضد القطاع المحاصر. وأتت الخطة التي ستقدمها إسرائيل، اليوم الأربعاء، لمؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين، في الوقت الذي حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من انهيار تام لقطاع غزة وللبنى التحتية بسبب الحصار وتراجع القوة الشرائية.

وتشمل الخطة التي ستقدم خلال مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين، بناء محطات تحلية للمياه ومحطات توليد للكهرباء وخطوط الغاز، وأتى تقديم الخطة والمشاريع التي ستنفذ بتمويل دولي، على خلفية التحذيرات الإسرائيلية من انهيار اقتصادي كامل في غزة، حسب صحيفة "هآرتس".

وللتهرب من مسؤوليتها عن الحصار ودورها في تدمير قطاع غزة، ستطلب إسرائيل المجتمع الدولي أن يتجند لتمويل الخطة التي تقترحها، فيما تسوق إسرائيل ذاتها من خلال المشاريع على أنها تقدم مساعدات إنسانية عبر بناء مرافق البنية التحتية في مجالات تحلية المياه والكهرباء والغاز، فضلا عن تطوير منطقة "إيريز" الصناعية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار دولار.

ويأتي عقد مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين، عقب تهديد الإدارة الأميركية بتقليص الدعم للسلطة الفلسطينية ولوكالة الغوث "الأونروا"، عقب قرار رئيس السلطة محمود عباس مقاطعة واشنطن احتجاجا على رفض قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي اعتبر القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وبادرت لعقد المؤتمر الخاص وزير خارجية النرويج، التي تترأس حاليا منتدى المانحين، إينا إريكسن سوريدا، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، وذلك في ضوء التهديد الأميركي بقطع المساعدات المالية للفلسطينيين، والمصالحة المتوقفة بين فتح وحماس، وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة، بأن المؤتمر يشمل مشاركة فلسطينية إسرائيلية، في أول تنسيق إسرائيلي وفلسطيني للسلطة برام الله منذ إعلان ترامب بشأن القدس، وسيشارك بالمؤتمر من الجانب الفلسطيني رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، بينما من الجانب الإسرائيلي، سيحضره وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، ومنسق الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوآب مردخاي، إلى جانب مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب وكبار ممثلي الدول الأخرى الأعضاء في المنتدى.

ومن المتوقع أن يقدم الوزير هنغبي مبعوث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى المؤتمر، سلسلة من المشاريع التي تهتم إسرائيل بالترويج لها لتنفيذها قطاع غزة، ما في ذلك: إنشاء محطة لتحلية المياه. ربط خط الكهرباء العالي الجديد ومضاعفة كمية الطاقة للقطاع. إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى غزة، مرافق ومنشآت الصرف الصحي، موقع جمع النفايات، تحسين المنطقة الصناعية ” إيريز”.

دور إسرائيل يقتصر على تقديم الخطة دون تمويل المشاريع، حيث تبدي اهتمامها بالمساهمة بالمعرفة والتكنولوجيا للمشاريع، لكن دون أن تمول هذه المشاريع. وبالإضافة إلى ذلك، ستبدي الحكومة الإسرائيلية ليونة بكل ما يتعلق في إدخال مواد البناء لتسهيل عملية بناء المشاريع على حد تعبير الصحيفة.

وفي محاولة منه للترويج للمشروع وسعيا لتحسين صورة إسرائيل بالمجتمع الدولي، واصل الوزير هنغبي تحريضه على القيادة الفلسطينية بالقطاع وحاول تأليب الرأي العام الفلسطيني على حماس، حين قال: “تأمل إسرائيل في نجاح المؤتمر وتعمل على مستويات كثيرة لمساعدة السكان في غزة، وقد حان الوقت للقيادة الفلسطينية لوضع مصالح الفلسطينيين في الاعتبار والعودة إلى المفاوضات المباشرة والتركيز على حوار عملي مع إسرائيل”.

مبادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أتت في الوقت الذي حذر كبار المسئولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مؤخرا من انهيار اقتصادي شامل في قطاع غزة، وخاصة حالة البنية التحتية المدنية، حيث انخفض عدد الشاحنات التي تمر عبر معبر كرم أبو سالم من إسرائيل إلى قطاع غزة بمقدار النصف خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب انخفاض القوة الشرائية لدى سكان غزة.