رام الله ـ فلسطين اليوم
أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الجمعة، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذه الخطوة، حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعا لتفاقم الصراع وتفجره، خاصة في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة فيروس "كورونا"، وبحثا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني.
وناقشا استمرار العمل والتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، لتحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجدد الوزيران التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحيلولة دون ضم "إسرائيل" أراض فلسطينية محتلة، مؤكدان أن قيامها بضم وادي الأردن والمستوطنات، سيقتل حل الدولتين، ويقوض جميع فرص تحقيق السلام الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا عربيًا وضرورة دولية.
وطالب الوزيران المجتمع الدولي بالعمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة، لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة. واستعرض المالكي والصفدي الاستعدادات للاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية، تلبية لدعوة فلسطينية لبحث سبل التصدي لقرار الضم والعمل مع المجتمع الدولي على منعه والتي أيدتها المملكة، وأشارا إلى الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها الحيوية، مؤكدًا تضامن الأردن وفلسطين المطلق في مواجهة فيروس "كورونا" وتبعاته.
قد يهمك أيضا :