نفت الدكتورة سناء الخزندار، مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اتخاذ الوزارة في رام الله إجراءات جديدة بحق مستفيدي الشؤون في غزة .
وأوضحت الخزندار، الثلاثاء، أنّ هذه الأخبار عارية عن الصحة، وأن الوزارة في قطاع غزة لم تبلغ بشكل رسمي بقطع مخصّصات الشؤون عن عائلات من غزة"، مشيرة إلى أنّه "هناك معايير محددة لحجب الخدمة وهذه الأخبار هدفها إثارة البلبلة والفتنة في صفوف المواطنين".

وكشفت صحيفة الحياة اللندنية، أن السلطة الفلسطينية تعد لاتخاذ مزيد  من الإجراءات للضغط على حركة "حماس" لإجبارها على تسليم  قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني، ونقلت عن مسؤول فلسطيني رفيع أن من بين تلك الإجراءات وقف السلطة  الشهر المقبل دفع مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات المستحقة في القطاع، وإحالة الأمر إلى حكومة "حماس"، موضحا انه "طالما أن حماس تدير حكومة في غزة، فهي المسؤولة عن كل الخدمات في القطاع وليس نحن".

ويبلغ عدد العائلات في قطاع غزة التي تتلقى مخصصات من الشؤون الاجتماعية 80 ألف عائلة، وقال المسؤول إنّه "مع نهاية الشهر الجاري ستتم إحالة جميع موظفي السلطة في قطاعي الصحة والتعليم إلى التقاعد"، ويذكر أن  السلطة أوقفت  هذا الشهر رواتب جميع أعضاء المجلس التشريعي من "حماس"  في الضفة الغربية وعددهم 37 نائباً.

وكان  الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد أول امس على ضرورة إلغاء حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة و السماح لحكومة الوفاق الوطني  بممارسة  بمهامها في القطاع  والذهاب إلى الانتخابات مشددا على أنه "إذا لم يحصل هذا، فنحن لنا إجراءاتنا" .