يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين ممن يتم إدانتهم بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. وتعتزم كتلة "يسرائيل بيتنا" تقديم مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، ويطرح القانون للتصويت بعد عدد من التأجيلات، علما أنه لا يوجد أي تأكيد بأن القانون يحظى بالأغلبية لضمان المصادقة عليه.

ومن المرجح أن يواجه القانون صعاب وعراقيل قد تحول دون المصادقة عليه أو حتى تأجيل التصويت، وذلك بعد أن أعلنت مصادر في أحزاب "الحريديم" بالائتلاف الحكومي، أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان "يمكن أن ينسى دعمنا لقانون الإعدام بسبب معارضته لقانون المصالح التجارية".

وقال رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو" عضو الكنيست روبرت إليطوف إن مشروع القانون يعرض على الكنيست للتصويت بدعم من الائتلاف الحكومي، وذلك رغم اعتراضات وتحفظات رئيس كتلة "البيت اليهودي" نفتالي بينيت ومعارضة الوزير يوفال شطاينيتس والمستشار القضائي أفيحاي مندلبليت ورئيس "الشاباك" نداف أرجمان". من جانبها، قالت مصادر في أحزاب "الحريديم" إن "ليبرمان يمكن ان ينسى دعمنا لفواتيره بسبب معارضته لقانون المصالح التجارية".

ومن ناحية أخرى، قدم عضو الكنيست ميشال روزين من حزب "ميرتس"، مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام في إسرائيل. ويقترح مشروع القانون إلغاء عقوبة الإعدام الحالية بسبب مخالفات الخيانة أو انتهاك سيادة الدولة أو التسبب في حرب أو مساعدة للعدو خلال الحرب وعقوبة الإعدام في قانون القضاء العسكري. غير أن عضو الكنيست روزين تقترح الإبقاء على عقوبة الإعدام في إسرائيل فقط في قانون منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها وقانون مقاضاة النازيين وشركائهم، الذي أعدم بموجبه أدولف أيخمان.

ويُذكر أن القانون الذي بادر إليه حزب "يسرائيل بيتينوا" ينص على فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، علما أنه قدم بالعام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز/يوليو الماضي. وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكان لتخفيف قرار الحكم.