تل أبيب - فلسطين اليوم
سبقت غواتيمالا الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة، بعدما كانت أول دولة تحذو حذوها في إعلان اتخاذ هذه الخطوة في 24 كانون الأول /ديسمبر 2017، غير أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وضع هذا الإجراء في إطار "عملية إعلامية" للرئيس الغواتيمالي "المتهم بالفساد" لتحقيق مكاسب شخصية، معتبرًا أن قراره سيُلغى في اللحظة التي يخرج فيها من منصبه، وأكد أن معركة نقل السفارات إلى القدس المحتلة بدأت فاشلة وسنعمل على إفشالها بالكامل.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن سفارة غواتيمالا انتقلت إلى مقرها الجديد في القدس المحتلة، والذي يقع في مجمع الحديقة التكنولوجية في حي المالحة، على أن تجري مراسم تدشين مبناها الجديد بحضور الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس في الـ16 آيار /مايو الجاري، أي بعد يومين من افتتاح السفارة الأميركية في المدينة المقدسة، والذي قد يحضره أيضًا الرئيس دونالد ترامب وفق ما قال قبل يومين.
ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بانتقال سفارة غواتيمالا إلى مقرها الجديد، وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "كنت متحمساً جداً لرؤية العلم الغواتيمالي في القدس قبل افتتاح السفارة في وقت لاحق من هذا الشهر. أيها الأصدقاء الأعزاء مرحباً بعودتنا إلى عاصمتنا الأبدية"، مشيراً إلى أن "دولاً أخرى ستنقل سفاراتها" أيضًا.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر بلوماسية قولها "إن مصادر سياسية في رومانيا وتشيخيا وباراغواي وهندوراس، أعلنت في الأشهر الأخيرة أنه يمكن النظر في اتخاذ خطوة مماثلة، لكن هذه الفكرة لم تنضج حتى الآن في أي منها".
وأكد المالكي أن "معركة نقل السفارات إلى مدينة القدس المحتلة بدأت فاشلة وسنعمل على إفشالها بالكامل عبر مزيد من الإجراءات السياسية والديبلوماسية، وضمان خلق رأي عام رافض داخل تلك الدول، إضافة إلى الشكاوى القانونية والقضائية".
وأشار إلى أن قرار تلك الدول بنقل سفاراتها، يأتي إما "امتثالاً للضغط والابتزاز الأميركي أو لطبيعة النظام فيها" أو "لتحقيق مكاسب شخصية لقادة تلك الدول على حساب مصالح شعوبها"، موضحاً أن رئيس غواتيمالا "مُتهم بالفساد ونصف عائلته في السجون، وهو يعتقد أن الوقوف مع أميركا وإسرائيل قد يُجنّبه الاعتقال في بلده".
وأضاف المالكي "أما رئيس باراغواي الذي من المفترض أن يُسلم الرئاسة إلى الرئيس المنتخَب، فيحاول السباحة في الفترة الانتقالية التي يحظر عليه فيها اتخاذ أي قرار سياسي أو ديبلوماسي أو قانوني... على رغم أن قراره المنفرد أثار زوبعة سياسية في بلاده وداخل حزبه وحكومته".
وتابع "أما رومانيا وتشيخيا، فمن الواضح أن هناك تراجعًا في تصريحاتهما السابقة في هذا الشأن، خصوصاً أن الجهات التي صرحت بخصوص الموضوع في البلدين، لا تمتلك الصلاحيات الدستورية لاتخاذ مثل هذا الموقف".
وشدد المالكي على أن "هناك إجراءات دستورية مستمرة، وتتم مواصلة العمل ليلاً ونهاراً من أجل إفشال هذه المحاولة الإسرائيلية، وإفشال هذه التظاهرة التي تحاول، وبشكل استعراضي، إظهار العالم وكأنه يقف مع إسرائيل، فيما هي تعيش في الواقع عزلة دولية سياسيًا ودبلوماسيًا".