في إطار العقوبات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية اليمينية على السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى المؤسسات الدولية ضدها، طالبت منظمة مقربة من حزب الليكود الحاكم، باحتجاز مبلغ 1.696 مليار شيكل (نحو 500 مليون دولار)، من الأموال التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وتستند المنظمة في تبرير دعواها، إلى حكم قضائي إسرائيلي، حمّل «السلطة الفلسطينية مسؤولية وقوع 15 عملية مسلحة خلال الانتفاضة الثانية في سنة 2000»، وهي عمليات نفّذتها في حينه عناصر تابعة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، التي تحكم في الضفة الغربية وعناصر من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، اللتين تحكمان في قطاع غزة.
والأموال التي تُطالب المنظمة باحتجازها هي جزء من إيصالات ضريبة ورسوم جمركية تجبيها إسرائيل من العمال والتجار الفلسطينيين، نيابةً عن السلطة الفلسطينية، لكي تنقلها في النهاية إلى الأخيرة، بعد خصم عمولة دسمة، وذلك وفقاً للاتفاقيات الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي تحدد الترتيبات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقالت رئيسة منظمة «شورات هدين»، نيتسانا درشان لايتنر، إن «إسرائيل تجبي للسلطة الفلسطينية ما يزيد على 600 مليون شيكل في الشهر، أي ما يربو على 7.2 مليار في السنة». وهناك «قانون اقتطاع أموال الإرهابيين»، الذي سُنّ في الكنيست قبل عام ونصف العام، وينص على أنه «يتعين على الحكومة الإسرائيلية في كل شهر، اقتطاع المبلغ الذي حوّلته السلطة الفلسطينية في ذات الشهر من العام السابق، لمنفذي العمليات وعائلاتهم، وهو ما يُعادل 100 مليون شيكل في الشهر». وحسب القرار، «هذه الأموال تذهب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين أُدينوا بارتكاب عمليات، وعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال العمليات. ويجب تطبيق القانون بحذافيره».

قد يهمك ايضاً :

عبد الفتاح البرهان يكشف السبب الرئيسي للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يؤكدان أن الاحتلال هو الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي