وصف رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" في السلطة الفلسطينية وليد عساف، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بقراءة أولى، على مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من التقدم بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأنه "عنصري" ويهدف إلى "توسيع مصادرة أراضي الفلسطينيين، وتحويلها إلى مشاريع التوسع الاستيطاني".

وقال عساف "إن الهدف من القانون، في حال إقراره بالقراءة النهائية، هو ضم جزء كبير من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، بعد ترحيل الفلسطينيين منها".

وصادق الكنيست أول من أمس بالقراءة الأولى، على القانون الذي يمنع الفلسطينيين من التقدم بالتماسات إلى محكمة العدل العليا، وإحالة هذه الالتماسات على المحكمة المركزية في القدس.

ويمنح مشروع القانون السلطات الإسرائيلية حق بحث التخطيط والبناء، وفرض قيود على الحركة في الأراضي الفلسطينية، وتقييد حق الفلسطيني في الحصول على معلومات في شأن عمل السلطات الإسرائيلية في هذه المناطق.

وقال عساف "إن أصحاب القانون يسعون إلى طرد الفلسطينيين من "مناطق ج" التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وإحلال المستوطنين محلهم".

ويطالب حزب "البيت اليهودي" الذي تنتمي إليه وزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شاكيد، العقل المدبر للقانون، بضم هذه المساحة من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وإبقاء الفلسطينيين في مناطق الحكم الذاتي التي تشكل 40 في المئة فقط من مساحة الضفة.

وأضاف عساف أن القانون يعني أنه لا يحق للفلسطينيين الاعتراض على قرارات هدم المنازل في هذه المنطقة، ما يفتح الطريق أمام عمليات هدم واسعة وجماعية.

ويلجأ الفلسطينيون في كثير من الحالات إلى محكمة العدل العليا، وأحيانًا تتخذ هذه المحكمة قرارات في مصلحة أصحاب الأرض في حال توفر الأوراق الثبوتية.