شهدت مديرية الغل غارات مكثفة على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، تزامنًا مع هجوم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في عملية عسكرية مسنودة بطيران التحالف العربي بدأت فجر السبت لتحرير ما تبقى من المديرية في محافظة الجوف شمال اليمن.

ويصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي في إطار جولته الجديدة في المنطقة، على أن يتوجه بعد يومين إلى مسقط للقاء وفد الانقلابيين.

ويحمل ولد الشيخ أحمد إلى الرياض ملفي المشاورات السياسية ووقف الأعمال القتالية، كما يقول المتحدث باسمه شربل راجي، الذي أكد أن أبرز أجندات الزيارة التوصل إلى اتفاق هدنة 72 ساعة، كما اقترح جون كيري، وقال راجي إن المشاورات السياسية مبنية على التوصيات الصادرة من مشاورات الكويت ويبنى عليها للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وذكرت مصادر يمنية أن المبعوث الأممي يحمل معه مبادرة تتوج المشاورات السابقة في سويسرا والكويت، وأن هناك مشروع حل سياسي متكاملا سيعرض على الأطراف اليمنية في غضون الأيام القليلة المقبلة، ويتضمن توقيع الاتفاق في الكويت، كذلك توقعت مصادر يمنية ألا تكون هناك مشاورات مباشرة بين الأطراف اليمنية في المرحلة المقبلة، وأن هناك صيغة حل دولية تقضي بانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وإب والبيضاء كمرحلة أولى يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتسليم السلاح إلى طرف ثالث محايد.

وأوضحت المصادر أن المشاورات عبارة عن جولات للمبعوث الأممي وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الذين يتولون تقاسم المهمات والتفاوض مع الأطراف كافة، على أن تعقد جلسة مباشرة ستخصص للتوقيع على صيغة الاتفاق النهائي في الكويت، وجددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة مساعداتها الإنسانية إلى اليمن الشقيق، التي بلغت إلى حد اليوم 1.2 مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات الحيوية، مثل الإغاثة الإنسانية والطاقة وبرامج المساعدات العامة والنقل والتخزين والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني ومختلف المؤسسات والمرافق العامة.

وأكد عبدالله فاضل النعيمي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة الدولة أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، التي اختتمت أعمالها، أمس الجمعة، في جنيف، تجديد دولة الإمارات دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، مُثنية على جهودها في التعاون مع الشركاء كافة المعنيين بإيجاد حل للأزمة، سواء على المستوى الأممي أم الإقليمي، وأعرب النعيمي في الكلمة التي جاءت في إطار الحوار التفاعلي تحت البند العاشر حول تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن، عن ترحيب الإمارات بالتقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة في نهاية الشهر الماضي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، مشيدة بتعاون اليمن مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، داعياً مكتب المفوضية إلى تكثيف دعمه لليمن وللجنته الوطنية المستقلة، ونوه النعيمي إلى أن قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة، أكدت ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ودعم جهود الأمم المتحدة الداعية إلى مواصلة المشاورات السياسية للوصول إلى حل سلمي، يضمن وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامته الإقليمية، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة.

وشدد النعيمي على أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح إلى حد اليوم بسبب تدهور الوضع الأمني في اليمن جراء الانتهاكات وأعمال العنف والتدمير التي ترتكبها الجماعات المتمردة للحوثيين وللرئيس المخلوع علي صالح، والتي تعتبر خرقاً فادحاً للقوانين والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني، ومن شأنها أن تعوق استئناف العملية السياسية وإنهاء الأزمة في اليمن، وأعلن النعيمي عن انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى بيان المجموعة العربية ودول مجلس التعاون، مُتقدماً بالشكر للمفوض السامي لحقوق الإنسان، على تحديثه الشفهي، الذي تضمن الإشارة إلى حالة حقوق الإنسان في اليمن وما يواجهه هذا البلد من تحديات أمنية وسياسية وإنسانية لا تزال تعرقل جهود المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن الشقيق.