رغم إعلان الاتحاد الأفريقي تعليق أنشطة الخرطوم تحت مظلة الاتحاد إلى حين تشكيل حكومة مدنية، تسعى إثيوبيا في ذات الوقت، والتي يقع فيها مقر الاتحاد الأفريقي، إلى تسوية النزاع عبر جهود وساطة يقودها رئيس الحكومة آبي أحمد. فيما شكلت النيابة العامة لجنة تحقيق في أحداث اعتصام الخرطوم، والتي بدورها تواصل استجواب الشهود، وقد عادت الحياة تدب في العاصمة السودانية بعد أحداث العنف.

ويترأس آبي أحمد وفدا عالي المستوى يضم رئيس هيئة الأركان سعري مكنن، ووزير الخارجية غدواند غاتشاو، والمستشار الأمني لرئيس الوزراء تمسغن طورنه، وفقا لتقارير صحفية.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي قوى مختلفة من المعارضة إضافة إلى مسؤولين في المجلس العسكري خلال الزيارة التي ستستمر يوما واحدا بغية التوصل إلى تسوية بين كافة الأطياف السودانية.

وتأتي زيارة آبي أحمد عقب طلب مجلس السلم والأمن الأفريقي، أمس الخميس، من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) ببذل جهود في الإطار والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار، حيث تترأس بلاده الهيئة.
 
وكان المجلس العسكري قد ألغى كل الاتفاقات التي توصل إليها مع المعارضة عقب أحداث الاعتصام، وأعلن عن خطط لإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر. إلا أن المعارضة رفضت هذه الخطط.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة السودان للأنباء أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام للنظر في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام بدأت أعمالها واستجوبت عددا من الشهود وتواصل تحقيقاتها "ليلا ونهارا للانتهاء من مهمتها في زمن وجيز وبأعجل ما تيسر".

وفي الخرطوم، بدأ دبيب الحياة يعود إلى العاصمة السودانية بعد أيام مشحونة أغلق المحتجون خلالها طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة في أعقاب أحداث فض الاعتصام. وقال شهود إن حركة المرور عادت من جديد إلى طرق رئيسية بالخرطوم لكن كثيرا من المتاجر ظلت مغلقة.

وفي المقابل، أعلن الاتحاد الأفريقي الخميس، أنه علّق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في هذا البلد الذي يشهد تصعيدا لأعمال العنف.
وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي عبر حسابه على "تويتر"، إن الاتحاد الأفريقي «علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إقامة سلطة مدينة انتقالية بشكل فعلي، تلك هي الوسيلة الوحيدة لإفساح المجال أمام السودان للخروج من الأزمة الحالية».
وأكد مصدر دبلوماسي لدى سفارة إثيوبيا في الخرطوم أن رئيس الوزراء آبي أحمد يزور العاصمة السودانية للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.

وأبلغ المصدر مصادر إعلامية، أن آبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من حركة إعلان قوى الحرية والتغيير المعارضة خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.

وقالت متحدثة إن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير السوداني للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم بعد أن فضت قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة هذا الأسبوع مما أسفر عن مقتل العشرات.
وأعلن وكيل وزارة الصحة السودانية في وقت سابق أن العدد الرسمي لقتلى العنف الذي اندلع الإثنين ارتفع إلى 61 قتيلا، بعدما كان العدد 46، بينما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، المشاركة في تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» الذي يقود التظاهرات منذ ديسمبر/ كانون الأول، أن العدد بلغ 108 قتلى.

أقرأ أيضًا : 

عبد الفتاح البرهان يعرض على المعارضة السودانية استئناف الحوار

وجددت روسيا رفضها التدخل الأجنبي في السودان، ودعت إلى «كبح المتطرفين حتى يتسنى إجراء الانتخابات»، حسب بيان صادر عن الخارجية الروسية.
ونقلت الأمم المتحدة بعض موظفيها في السودان إلى الخارج مؤقتاً بسبب «الوضع الأمني» في البلاد.
وما زال مصير نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر سعيد عرمان مجهولا، بعد نفي كل من قوات الأمن وقوات الدعم السريع والاستخبارات توقيفه، وكانت قوة بالزي العسكري اقتحمت مسكن عرمان وأوقفته واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعدما قدمت نفسها له بأنها تابعة لجهاز الأمن، ومنذ اندلاع القتل قبل ثلاثة أيام، دأبت منظمات طوعية ونشطاء وأطباء على إرسال نداءات استغاثة، تستحث فيها الأطباء للقدوم للمستشفيات لتقديم العلاج وإسعاف الجرحى والمصابين، وتستحث المواطنين لتزويد المستشفيات بالمواد الطبية والأدوية ومواد الإسعافات الأولية.

وتحولت الخرطوم إلى ساحة معركة بين القوات الحكومية «الجيش والدعم السريع» والمحتجين السلميين، وتشاهد الآلاف من العربات المسلحة والجنود المدججين، وهم يطلقون الرصاص عشوائياً، ما أدى لارتفاع حصيلة فض اعتصام القيادة العامة. وحسب الشهود فإن قوات الدعم السريع هي التي تسيطر على المشهد وتثير الرعب وتستهدف المدنيين، تحت مزاعم فتح الطرقات التي يقيم عليها المحتجون المتاريس.

وتوقفت المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي، إثر قيام المجلس بفض الاعتصام المستمر منذ سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي، ويهدف للضغط على العسكر لتسليم السلطة للمدنيين، ومنذ ذلك التاريخ يعتصم آلاف السودانيين قبالة قيادة الجيش السوداني، بانتظار أن يثمر التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير التي تمثلهم، والمجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية، مع وعود مغلطة من العسكريين بعدم فض الاعتصام بالقوة.

بيد أن قوات مكونة من الجيش والدعم السريع والأمن، اجتاحت مركز الاعتصام وفضت الاعتصام مستخدمة القوة المفرطة والرصاص، ما أدى لمقتل العشرات، وإصابة المئات واختفاء مئات آخرين.
وعقب اجتياح ميدان الاعتصام، ألغى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان الاتفاقات التي توصل إليها مع قادة المحتجين، وأعلن عن انتخابات في مدة 9 أشهر، بعد أن كان اتفق معهم على سلطة مدنية لمدة 3 أعوام.

قد يهمك أيضًا :  

الاتحاد الأفريقي يُعلِّق عضوية السودان حتى تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون 

 "العسكري السوداني"يدعو المعارضة لحوار"غير مشروط" عقب مقتل 110 متظاهرًا