طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث، الذي عُقد في القاهرة، أمس، برئاسة مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، أن تطلب من القمة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء، التي ستعقد في السعودية في مارس/آذار المقبل، تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمان عام 1980، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية (بغداد عام 1990 والقاهرة عام 2000).

وشدد رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي، الذي صدر عن المؤتمر، ونقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" في مصر، على دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية، وما اتخذته من سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على كل المستويات من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية، مؤكدين رفضهم القاطع لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس جملةً وتفصيلاً، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واعتباره لاغياً ومخالفاً للقانون الدولي، ويستوجب العمل على إسقاطه، مع اعتبار الإدارة الأميركية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها كراعٍ ووسيط لعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضاً وإجماعاً دولياً، يفرض عليها مراجعة قرارها.