كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الثلاثاء، عن ضغوط تمارسها الحكومة الإسرائيلية على الأردن لكي يوافق على إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، وذلك بتجميد مشروع "قناة البحرين"، ما بين البحر الأحمر والبحر الميت. وقالت هذه المصادر إن إسرائيل غاضبة من الموقف الأردني، الرافض لعودة البعثة الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارة في عمان، إلى أن تجري محاكمة حارس السفارة الذي قتل مواطنين أردنيين اثنين.

وفي مسعى للضغط على الأردن، أبلغت إسرائيل عمان قرارها تجميد مشروع "قناة البحرين" إلى حين إعادة فتح سفارتها المغلقة منذ 3 أشهر، وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إليها. وقالت المصادر إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وأعضاء مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، لا يرغبون في المضي قدماً في مشروع القناة، ما دامت الأزمة مع الأردن مستمرة، وما دام الأردنيون لا يسمحون للسفيرة الإسرائيلية وموظفي السفارة بالعودة إلى عمان.

وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية لا تبدي انفعالها من المطالب الأردنية، فملك الأردن يعرف أنه يحتاج إلى إسرائيل، وسوف تتاح له الفرصة للنزول من الشجرة التي تسلقها"، وتابعت أنه إذا لزم الأمر، ستوافق إسرائيل على الاعتذار، ولكن ليس أكثر من ذلك.

 

ويرفض الأردن عودة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى عمان، ما لم يتم استبدال السفيرة الإسرائيلية عنات شلاين، ومحاكمة الضابط الإسرائيلي بتهمة القتل المتعمد. وذكرت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على الأردن لعدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة، علماً بأن تل أبيب رفضت أخيراً طلباً تقدم به الأردن لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ مشروع قناة البحرين الهادف إلى ربط البحرين الأحمر والميت.

ويتمثل هذا المشروع، الذي تشارك به إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن، بحفر قناة تربط بين البحر الأحمر جنوباً والبحر المتوسط غرباً والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر، بواسطة قنوات وأنفاق وأنابيب، إلى غور الأردن والبحر الميت. وبين أهداف المشروع استخدام مياه "حوض نهر الأردن"، بعد تحليتها، للري في منطقتي النقب والأغوار، وضخ مياه البحر إلى البحر الميت من أجل استقرار سطحه، من خلال الاستفادة من ارتفاع أسطح البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع سطح البحر الميت من أجل توليد طاقة كهربائية. ويأمل المبادرون أن يؤدي المشروع إلى ازدهار اقتصادي في الأطراف الثلاثة.

ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح للسلطات الأردنية بالتحقيق مع رجل الأمن وحارس السفارة الذي قتل مواطنين أردنيين، بدعوى أنه يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال، حسب وثيقة فيينا. وكان حارس السفارة، زيف مويال، قد أطلق النار على عامل النجارة محمد جواودة، وعلى الدكتور بشار حمارنة، اللذين وجدا في شقة حمارنة التي يؤجرها مويال قرب السفارة.