أكّد أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، ماجد الفتياني، أن حركته لا تنظر إلى جلسة المجلس التشريعي التي جرى عقدها في غزة مؤخراً كجلسة رسمية، لافتاً إلى أن التشريعي لا يعقد إلا بدعوة من رئيس السلطة؛ ليعيد انتخاب رئاسته، وبدء دوراته التشريعية المتعارف عليها وفق القانون الأساسي.

وقال الفتياني، إن ما جرى اجتماعات ربما تشاورية أو لها أهداف أخرى بين مجموعة من السياسيين، وعُقد  المجلس التشريعي لأول مرة منذ عام 2007، يوم الخميس الماضي، بجلسة طارئة حول أحداث المسجد الأقصى، بمشاركة نواب حركة حماس ونواب محسوبين على النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان. 

واعتبر الفتياني، أن الجلسة ليس لها أي مضمون تشريعي أو سياسي أو مضمون له آثار وانعكاسات على قرارات ومكانة الشعب الفلسطيني، قائلاً: "الرئيس لم يُقدم جديدًا وفي تعقيبه على الأنباء التي تحدثت عن عرضٍ قدمه الرئيس محمود عباس، لحركة حماس يقترح فيه خطة متكاملة لإنجاز المصالحة بسرعة، وما قدمه الرئيس منذ نيسان الماضي، ما زال هو الذي يقدمه". 

وكشفت صحيفة الرأي اليوم اللندنية، الاثنين، أن الرئيس قدم عرضاً جديداً لحماس مساء الأحد يتضمن خطة سريعة ومتكاملة لإنجاز المصالحة وبسرعة، ويتضمن العرض إعلان "حماس" من جانبها حل اللجنة الإدارية في القطاع والإعلان عن إنهاء الترتيبات التي جرت مع النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان وفوراً، ويعرض الرئيس عباس المبادرة وفوراً لخطوتين من جهته هما: وقف وتجميد كل إجراءات الرئاسة العقابية بما فيها التراجع عن قطع الكهرباء والسماح بدخول مادة الديزل وسحب قرار البنك المركزي الفلسطيني بمنع تحويل الدولار أو العملة الأجنبية لفروع البنوك العاملة في القطاع. 

وأوضح الفتياني، أن رسالة الرئيس واضحة، تتمثل بإنهاء عمل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها بعيدًا عن أي تدخل حزبي أو فصائلي، والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية؛ لإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وفقاً لإرادة شعبنا.، مضيفًا أنّ "هذه ليست شروط أو معجزات، وبالإمكان أن نصل إلى المصالحة خلال ساعات، إن صدقت النوايا، وترتيبات دحلان وحماس لا تعنينا من قريب أو بعيد؛ لأنه لا يوجد مكان سياسي لغير منظمة التحرير، صاحبة الولاية الحقيقية على القرار الوطني". 

وشدد على أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر من سيتسيد القرار الفلسطيني من خلال الانتخابات عبر صناديق الاقتراع، لافتاً إلى أن الاتصالات مع إسرائيل لن تعود كالسابق، مستطردًا "نحن نعمل وفقاً لمصالح شعبنا واحتياجاته، لكن بكل الأحوال الاتصالات مع إسرائيل إن عادت فلن تعود كما كانت"، موضحاً أن ما تقوم به إسرائيل على الأرض، استحق التوقف كثيرًا، لإعادة النظر في كثير من المجريات، وتابع "نحن التزمنا بكل ما علينا، وإسرائيل لم تلتزم بشيء، وعلى الإسرائيليين أن يعيدوا النظر في سلوكهم على الأرض، وعلاقاتهم التي بنيت على أساس اتفاقيات واضحة، هم خالفوا كل شيء وبالتالي ليس مطلوباً أن نتماشى مع إرادته، إن لم تلبِ إسرائيل حقوق واحتياجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني، فإن الاتصالات والعلاقات معها ستبقى تراوح مكانها الحالي، إلى أن تغير مواقفها". 

وأشار إلى أن الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية بالضفة وغزة تُدمر كل شيء، مشددًا على أن "لم يبق للشعب الفلسطيني إلا إرادته الوطنية ليتمسك بها"، ونوه إلى أن ما جرى بالقدس أثبت للجميع أننا قادرون على صنع التغيير، لافتاً إلى أن وحدة المقدسيين وتماسك ودعم القيادة السياسية لهم، أدى لتغيير الصورة النمطية لما يجري على الأرض بالقدس وفلسطين بشكلٍ عام، وأردف أنّ "العالم ينظر إلينا الآن، بعين مختلفة، بأن الفلسطينيين عندما يقررون يستطيعون أن يغيروا"، مشددًا على أنه "على جميع الفصائل الفلسطينية أن تلتقط هذه الفرصة التاريخية بإيجابية". 

وفيما يخص لقاء الرئيس المرتقب مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بين أن موعد اللقاء لم يحدد بعد، مستدركاً: "لكن العلاقات الفلسطينية الأردنية مستمرة على أعلى المستويات، نحن لسنا منعزلين عن عمقنا العربي، والشعوب والأنظمة العربية كانت داعمة للقضية الفلسطينية حسب إمكانياتها، لكن نأمل أن يتطور هذا الدعم بمواقف ضاغطة على دول الإقليم والعالم المؤثرة؛ لنصل إلى أهداف مشتركة، عنوان المرحلة المقبلة، هو دعونا نعود لفلسطين ولأنفسنا؛ حتى نمكن شعبنا من الصمود والخلاص من الاحتلال".