استعرض وزير الخارجية والمغتربين دكتور رياض المالكي آخر التحركات السياسية وتطورات الأوضاع في دولة فلسطين في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية، واستهداف واضح من الإدارة الأميركية للقضية الفلسطينية من خلال إجراءات وسياسات استهدفت القدس ووضعها القانوني وقضية اللاجئين من خلال تجفيف دعمها للأونروا، وتجميد الدعم المباشر للخزينة الفلسطينية

جاء ذلك خلال جلسات نقاشية في مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى قارة آسيا والباسيفيك،والذي اختتمت أعماله الأربعاء.

وشدد المالكي على أهمية تظافر الجهود مع الأشقاء والأصدقاء للتصدي لها وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض الوزير المالكي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الفلسطيني، وشخّص الحالة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية خاصة في إطار العلاقة مع قارة آسيا والباسيفيك، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود الدبلوماسية الفلسطينية وأهمية تعزيز التنسيق ووضع خطط و آليات لتحصين وتمتين علاقة دولة فلسطين مع دول آسيا والباسيفيك.

و تطرق دكتور رمزي خوري مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني إلى دور الصندوق القومي الفلسطيني في دعم نشاط وعمل السفارات، بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في منظمة التحرير الفلسطينية واللوائح الإدارية والمالية المعتمدة لعمل السفارات والبعثات الدبلوماسية، والتي تم تطويرها على مدى سنوات لتواكب ما تتطلبه المراحل المختلفة من العمل.كما واستعرض قرار المجلس الوطني بتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية للقضية الفلسطينية.

وأشار من جانبه، مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وأفريقيا والباسيفيك السفير دكتور مازن شامية " مقرر المؤتمر إلى المتغيرات الإقليمية والدولية التي تحكم الفترة الحالية خاصة في ظل تنامي ادوار قوى آسيوية تستوجب منا وضع آليات ورؤى تتلاءم وطبيعة المرحلة والمتغيرات القائمة، وبما يخدم القضية الفلسطينية على الأصعدة الإقليمية والدولية.

و قدّم سفراء دولة فلسطين لدى قارة آسيا والباسيفيك مداخلات استعرضوا خلالها آخر المستجدات في إطار علاقة دولة فلسطين ودول القارة، وخططهم للتحرك المستقبلي آخذين بعين الاعتبار التغلل الاسرائيلي في القارة الاسيوية والباسيفيكية، وطبيعة العلاقات الجيوستراتيجية والجيوسياسية التي تحكم علاقات دول المنطقة مع غيرها.

وخلص المؤتمر إلى اعتماد تصورات وتوصيات لخطط وآليات التحرك الدبلوماسي تجاه الدول الآسيوية والباسيفيكية لما من شأنه تحصين وتمتين علاقة دولة فلسطين مع هذه الدول على كافة المستويات والأصعدة، بما فيها ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية، بالإضافة الى مجالات أخرى كالزراعة، والسياحة، والاقتصاد،والتجارة، والثقافة، وغيرها، و مواصلة عقد اتفاقيات ثنائية ومشاورات سياسية ولجان مشتركة بمختلف المجالات وذلك لضمان تحقيق خطوات عملية في مراجعة ومتابعة و تنفيذ كل ما يتم التوافق حوله من تفاهمات مع هذه الدول. الى جانب تكثيف الزيارات المتبادلة و الحضور الفلسطيني في هذه الدول على كافة المستويات الرسمية والشعبية،و مواصلة التحرك من خلال التجمعات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز ، والآسيان، وغيرها، و ضرورة تفعيل المنتديات العربية مع دول قارة آسيا والباسيفيك والتطبيق الكامل لكافة مخرجاتها بالتنسيق والتشاور مع جامعة الدول العربية، كما وتم التركيز على ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية الشعبية والرقمية بما يخدم القضية الفلسطينية.