كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن متوسط عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة إلى قطاع غزة لا يتجاوز 150 شاحنة يوميًا، منذ أن أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قراره بفرض قيود صارمة على الاستيراد، ومنع التصدير نهائيًا من القطاع المحاصر عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد.

وأشارت المصادر إلى جريدة "الحياة" اللندنية إلى "انخفاض حاد جدًا" في عدد الشاحنات "ما ترك أثارًا سلبية جدًا في الاقتصاد الغزي المنهك وحركة التجارة والمبيعات" وأعلن نتنياهو الإثنين الماضي، أن القرار أتى للضغط على حركة "حماس" لوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، التي تسببت في إحراق آلاف المساحات الزراعية في مستوطنات "غلاف غزة".

وشل القرار حركة التجارة والمبيعات في شكل شبه كلي، وساهم في مضاعفة أسعار السلع والمنتجات، بخاصة مواد البناء اللازمة للتوسع الطبيعي وإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال.

وقالت المصادر "إن مسؤولين تقنيين من السلطة الفلسطينية بحثوا في القرار والنتائج الكارثية المترتبة عليه، إلا أن نظراءهم الإسرائيليين ردوا عليهم بأن "القرار صدر من المستوى السياسي ولا علاقة لنا به"، وأظهر إحصاء إسرائيلي أولي تراجعًا حادًا في عدد شاحنات الأغذية والبضائع التي تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، إذ بلغ متوسط العدد 171 شاحنة يوميًا.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس، بأنه "لوحظ تراجع حاد في عدد الشاحنات التي أدخلت إلى غزة مقارنة بالمعدل الشهري لشاحنات البضائع التي كان يسمح الاحتلال بإدخالها، فبعد قرار نتانياهو (...) تم إدخال 193 شاحنة، بما في ذلك 171 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية ومنتجات النظافة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم خلال الشهر الماضي إدخال ما معدله 360 شاحنة يوميًا، وهو عدد منخفض تسبب في القلق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والجيش، وفي كانون الثاني (يناير) الماضي تم إدخال 325 شاحنة في يوم واحد، علمًا أنه في السابق كانت تدخل إلى القطاع يوميًا ما بين 800 إلى 1200 شاحنة"، ما يشير إلى "انخفاض كبير في القوة الشرائية لسكان غزة، الأمر المثير للقلق وفق قائد في الجبهة الجنوبية (قطاع غزة) في الجيش الإسرائيلي".

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إنه "لا يهم عدد الشاحنات التي يتم إدخالها إلى القطاع، ليس لدى السكان المال للإنفاق على أي شيء سوى الطعام، والمنتجات الأساسية، فالمواطن في غزة لا يشعر بالنقص لأنه عاش على وجبة ضئيلة لفترة طويلة".

ويتوقع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ودوليون أن تؤدي هذه الأوضاع الكارثية إلى اندلاع حرب رابعة في القطاع، ستكون أكثر تدميرًا من سابقاتها الثلاث، لذا يعمل بعض الأطراف على نزع فتيل المواجهة الدامية من خلال التدخل الإنساني وإنعاش الاقتصاد، وإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الداخلية.