حمّل تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الدكتور ياسر الوادية ، مسؤولية حرق أجساد يسرا ورهف وناصر محمد أبو هندي في مخيم الشاطئ في غزة لحكومة التوافق الوطني وحركة "حماس"، مؤكدا" أن تبادل الاتهامات وتراشق التصريحات بين أطراف الأزمة لا يعفيهم من واجباتهم بحماية أطفال وسكان قطاع غزة وفلسطين والشعب بات يدرك أن مصالحه وطموحاته ومستقبله تصطدم بواقع إدارة الانقسام وبقاء الأزمة كما هي عليه لصالح بقاء الجميع في منصبه.

وأكدت قيادة تجمع الشخصيات المستقلة أن حكومة التوافق الوطني تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية بسبب سكوتها عن واقع محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة وفساد العقد الموّقع لضمان جباية أكبر قدر من الملايين على حساب معاناة سكان قطاع غزة وأعداد الضحايا التي يتغذى عليها أصحاب الملايين، داعية لوضع حد فوري لعمليات إهدار المال العام والبنود التعجيزية في عقد محطة توليد الكهرباء التي تمثل أكبر كارثة مرّت على الشعب الفلسطيني والدجاجة التي تبيض ذهبا لبعض من أصحاب رؤوس الأموال دون رادع من الحكومة للبحث عن بديل وإيقاف نزيف الأموال المهدورة.

وأضافت قيادة الشخصيات المستقلة أن حركة "حماس" تتحمل مسؤولية ما يحدث بسبب إدارتها قطاع غزة منذ عام 2007 بعد الانقسام مع قرار عدم ذهاب الموظفين الى مكاتبهم ودوائرهم ومؤسساتهم رغم كل الاتفاقيات الموقعة وجولات الحوار المكثفة خلال الأعوام العشرة الماضية في أفريقيا وآسيا وأوروبا لإنهاء الإنقسام منذ اليوم الأول لوقوعه، مشدّدة على أن من اختار أن يدافع عن مصالح الشعب ويقود مسيرته عليه أن يضع مصلحة أبناء شعبه فوق كل مصالحه الشخصية التي تضمن بقاءه واستمراره أو أن يقدم نصائحه لغيره كي يكمل مسيرة البناء والتحرير التي توقفت مع تحويل العمل النضالي لعمل وظيفي.

وذكرت قيادة الشخصيات المستقلة أن رفض الحكومة تزويد قطاع غزة بالكهرباء من الخط الإسرائيلي 161 للبدء في إصلاح أزمة الكهرباء وتطوير القطاع الكهربائي غير مبرّر على حساب تعزيز نفوذ محطة التوليد داخل قطاع غزة ليستفيد منها أصحابها الذين يستنزفون أموال وأرواح المواطنين دون حسيب أو قريب، مضيفة أن عدم الالتزام المالي من حركة حماس والواقع الصعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة بسبب الانقسام وعدم تحمل أصحاب القرار لمسئولياتهم سيقدم مزيدا من الضحايا قرابيناً لبقاء المتنفذين والفاسدين في الحالة الفلسطينية وستلاحقهم لعنات المواطنين المقهورين والبسطاء والأطفال والأمهات عاجلا وآجلا.

وطالبت قيادة الشخصيات المستقلة بوقف عملية إدارة الإنقسام والرجوع إلى الخلف ومراقبة حالة الغليان التي يقف على فوهتها الشعب في قطاع غزة وتقديم شيء طيب للفلسطينيين في الوطن والشتات وتطبيق اتفاق المصالحة، مشيرة الى أن الانقسام إلى زوال وأصحابه مسحوا تاريخ من سبقهم وعليهم أن يراجعوا مواقفهم لخطورة القادم.

ودعت كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني كافة القوى والفصائل والفعاليات الوطنية، اليوم الأحد، لتوحيد جهودها في من اجل التصدي لسياسة التمرد والإنقسام التي تتبعها حركة حماس في التعامل مع القضايا الوطنية وهموم ومصالح شعبنا الفلسطيني.

وقالت كتلة فتح في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه: "مأساة وفاة ثلاثة أطفال من عائلة الهندي نتيجة استخدام الشموع في ظل انقطاع الكهرباء المتكرر معظم الوقت في قطاع غزة نتيجة التدمير الإسرائيلي لمحطات التوليد وخطوط توزيع الكهرباء ونتيجة استمرار الحصار وتعثر اعادة الإعمار مستغلة حالة الإنقسام التي تعمل حماس على استمراره وإحباط الجهود المبذولة منذ سنوات لإنهائه ومنع عناصر حماس المسلحة حكومة الوفاق الوطني من القيام بأعمالها في قطاع غزة، وتسطو على المال العام بما فيها الضرائب والرسوم وثمن الكهرباء لمكاتبها ومنازل قادتها وتتصرف وكأن قطاع غزة إمارة قائمة بذاتها وليس جزء من دولة فلسطين وتتحدث وتسعى من خلال ما تمتلكه من وسائل اعلام مرئية ومسموعة ومقروءة الى تجزئة الشعب الفلسطيني والفصل بين محافظاته الشمالية والجنوبية نظامًا سياسيًا واقتصادية ويتحدث قادة التمرد من حماس عن مشروع بناء ميناء لدولة فلسطين في غزة وكأنهم في عالم آخر لترسيخ الإنقسام ويسعوا الى الإبتزاز المالي والسياسي لتلبية مطالبهم وليس احتياجات ابناء شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت كتلة فتح "بأنه قد حان وقت الحقيقة بإنهاء الإنقسام وتوحيد جهود وطاقات شعبنا، والتصدي للإنقساميين والذين يعقدوا الصفقات مع الإحتلال الإسرائيلي ويضللوا شعبنا والرأي العام بكلمة "المقاومة"، ووضع حد لمعاناة أهلنا في قطاع غزة، وتصحيح المسار الوطني من خلال تعزيز الوحدة الوطنية ونظامنا السياسي حتى نستطيع القيام بالأعباء المطلوبة في التنمية والبناء والتصدي للإحتلال وتجسيد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".