وزارة الخارجية الفلسطينية

كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "صفقة القرن" الأميركية هي مجرد "ضجيج فارغ" يراد منه "التغطية على تبني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشكل مطلق، آيديولوجية وسياسات اليمين الحاكم في إسرائيل، القائمة على تكريس الاحتلال والاستيطان وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضافت الخارجية "أن التصعيد الاستيطاني الحالي غير المسبوق، الذي بدأ بوتيرة متسارعة منذ دخول الرئيس الأميركي البيت الأبيض، واتخاذه جُملة من السياسات والمواقف المنحازة بشكل أعمى للاحتلال والاستيطان، يُترجم بشكل ميداني فاضح تفاصيل ما تُسمى بـ(صفقة القرن)، ويُبدد في الوقت ذاته أي أوهام قد تُعقد على نوايا الإدارة الأميركية وما تروج له من (صفقات)".

وتابعت "التصعيد الاستيطاني الراهن يُغلق الباب نهائيًا على أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويكشف زيف أسس ومرتكزات الدعاية الأميركية حول ما تُسمى بـ(صفقة القرن)، خصوصاً أن مفهوم الصفقة يتطلب موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عليها"، مضيفة: "بالتالي، فإن ما تروج له الإدارة الأميركية لا يمت لمفهوم (الصفقة) بصلة، وإنما هو ضجيج فارغ، يُراد منه التغطية على تبني إدارة ترمب بشكل مطلق آيديولوجية وسياسات اليمين الحاكم في إسرائيل، القائمة على تكريس الاحتلال والاستيطان، وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمنح الاحتلال الفرصة لممارسة أبشع استغلال للغطاء الأميركي في تصفية القضية عبر (تذويب) القضايا الجوهرية في الصراع، وحسمها من طرف واحد وبقوة الاحتلال لصالح إسرائيل، وفي مقدمتها القدس واللاجئين والحدود، وتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأدانت وزارة الخارجية التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في العمليات الاستيطانية الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين. وأوضحت أن آخر العمليات الاستيطانية، كانت مصادقة ما تُسمى "الإدارة المدنية" التابعة لوزارة الاحتلال على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتها خارج ما تُسمى بـ"الكتل الاستيطانية الضخمة"، وخلق حالة من الترابط والتشبيك بين جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والكتل الاستيطانية، عبر شق مئات الطرق الضخمة التي تلتهم مساحات واسعة من أراضي المواطنين، وصولاً إلى تحويل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة إلى كتلة استيطانية واحدة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يؤدي إلى محو ما يُسمى بـ"الخط الأخضر"، وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال.

والهجوم الفلسطيني الجديد على "صفقة القرن"، جاء في وقت قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه لا يتعجل هذه الصفقة. ويبدو أنه لا يوجد ترحيب بهذه الصفقة لدى الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بسبب المواقف الأميركية المسبقة أو المتوقعة. ويرفض الفلسطينيون الصفقة سلفاً، بسبب الموقف من القدس واللاجئين، ويتخوف منها الإسرائيليون بسبب الثمن المطلوب.

وفي تجمع في فيرجينيا الغربية يوم الثلاثاء، قال ترامب إن إسرائيل ستدفع ثمنًا عاليًا"، وأن "الفلسطينيين سيحصلون على شيء جيد جداً"، في أي مفاوضات مستقبلية، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبخصوص اعترافه بالقدس ونقل السفارة الأميركية إليها، وهو القرار الذي أغضب الفلسطينيين، فقد اعتبره ترامب "أمرًا صحيحًا لأننا أزلناها عن الطاولة. لأنه في كل محادثات سلام، لم يتخطوا أبداً مسألة كون القدس العاصمة. لذا قلت، لنزيلها عن الطاولة. وأتعلمون؟ في المفاوضات، سيتوجب على إسرائيل دفع ثمن أعلى، لأنهم فازوا بأمر كبير جداً".

ولم تحدد الإدارة الأميركية موعداً لطرح الخطة، لكن فريق ترامب يعمل على ذلك. وقال جيسون غرينبلات وجاريد كوشنر، مبعوثا ترمب المسؤولان عن مبادرات الإدارة للسلام في الشرق الأوسط، والسفير الأميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان، والسفيرة الأميركية إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي، في بيان مشترك في 15 أغسطس/آب حول الصفقة، "لن يكون أي أحد راضياً تماماً من اقتراحنا، ولكن على الأمور أن تكون بهذا النحو من أجل تحقيق السلام الحقيقي. يمكن أن ينجح السلام فقط إن كان مبنياً على الواقع".

لكن الفلسطينيين أوضحوا، الأسبوع الماضي، في بيان المجلس المركزي، على استمرار الموقف من رفض ما يسمى "صفقة القرن" أو أي مسمى آخر، ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءًا من المشكلة وليست جزءًا من الحل، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات السياسية لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان. ويخطط الفلسطينيون للرد على الصفقة المحتملة، بإعلان دولة فلسطينية وتعليق الاعتراف بإسرائيل.