كشف النائب العام العسكري في غزة فضل الجديلي، عن موعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق قتلة الشهيد مازن فقهاء مشيرًا إلى أنّ "تنفيذ الأحكام بحق المدانين الثلاثة بعملية القتل سيتم غدًا الخميس الساعة الخامسة عصرًا في إحدى الساحات المغلقة".

وأشار الجديلي إلى أنه سيتم تنفيذ الأحكام بحضور جهات رسمية وحقوقية وأعيان المجتمع والمخاتير، وحكمت محكمة الميدان العسكرية التابعة إلى هيئة القضاء العسكري في غزة، في جلستها صباح الأحد الماضي، بالإعدام على 3 مُتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي أدينوا بالمشاركة في اغتيال الشهيد القائد مازن فقها في شهر آذار/ مارس الماضي، وأصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام شنقاً على المدان "أ.ل" القاتل المباشر للشهيد فقها، والإعدام شنقاً للمدان"ه.ع" والإعدام رمياً بالرصاص على المدان "ع.ن".

وأكّد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية انه ينظر بخطورة بالغة إلى القرار السريع الصادر عن محكمة الميدان العسكرية في غزة يوم الأحد الماضي، والقاضي بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص دون توفير ضمانات المحاكمة العادلة.

ويرى مجلس المنظمات في هذا قرار تشكيل تلك المحكمة سابقة خطيرة سيما وأنه يستند إلى قانون أصول المحاكمات الثوري غير الدستوري، ويشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكانت "محكمة الميدان العسكرية" في غزة قد أصدرت يوم الأحد الماضي الموافق 21/05/2017، أحكاماً بالإعدام بحق 3 مواطنين بعد إدانتهم بتهم التخابر مع جهات أجنبية والقتل والتدخل في قتل القيادي في حركة حماس، مازن فقها،  وقد جاءت تلك الأحكام بعد أسبوع واحد من بدء محاكمة المتهمين الثلاثة، عُقدت خلالها أربعة جلسات سريعة، مما يشكل إخلالاً واضحاً بضمانات المحاكمة العادلة، حتى وإن كانوا متهمين بجرائم قتل، خاصة وأن أحداً منهم لم يوكل محامياً للدفاع عنهم.

وأُنشئت محكمة الميدان العسكرية، وفقاً لقانون أصول المحاكمات الثوري، وهي ذات صلاحية مطلقة وأحكامها غير قابلة للاستئناف، ويخشى المجلس من أن الحكم الصادر وفق تلك الإجراءات جاء ليشكل انتقاماً لمقتل القيادي في حركة "حماس"، مازن فقها، ولإرضاء الرأي العام في قطاع غزة وداخل الحركة.

وعليه، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، يطالب بإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة مع ضمان توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم التمييز ضدهم وبغض النظر عن نوع التهم الموجهة لهم، ويؤكد بأن حكم المحكمة الميدانية غير القابل للاستئناف يشكل خرقاً واضحاً للمادة 30 من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشدد على أن قانون العقوبات الثوري لعام 1979 غير دستوري، ولم يُقر من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، ولا يضمن إجراءات المحاكمة العادلة، ويشكل الاستناد إليه مخالفة واضحة للقانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة، ويرى في عقوبة الإعدام، التي لا يمكن الرجوع عنها بعد تنفيذها، أنها لا تشكل رادعاً، بل شكلاً من أشكال العقوبة المهينة للإنسانية، والتي ينبغي معها البحث عن أسباب الجريمة واتخاذ التدابير المناسبة لإزالتها، والبحث عن عقوبات رادعة تحافظ على إنسانيتنا.